إيران عن حقل الدرة: نهتم بقضايا ترسيم الحدود مع مراعاة مبدأ حسن الجوار

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن “القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران بما في ذلك الكويت موضع اهتمام إيران”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن “موضوع حقل الدرة النفطي إلى جانب ترسيم الحدود البحرية كان أحد الموضوعات التي ناقشتها إيران والكويت بحيث عقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الصدد في 13 مارس/ آذار في طهران بين وفدين إيراني وكويتي على مستوى كبار مدراء وزارتي خارجية كلا الجانبين”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف: “لطالما كانت القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة، ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران بما في ذلك الكويت، موضع اهتمام إيران”، حسب قوله.

وتابع أن “سياسة الرئيس (الإيراني إبراهيم) رئيسي تقوم على الحوار والتعاون والشراكة وستتم متابعة القضايا المشتركة في هذا الإطار”.

كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح جدد، تأكيد ملكية بلاده مع السعودية حصرا، لثروات حقل الدرة للغاز في المنطقة البحرية المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال وزير خارجية الكويت أمام جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، رداً على رسالة من أحد النواب إن “الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف الوزير الكويتي أن “وزارة الخارجية أصدرت بياناً (واضحاً جداً) بشأن موضوع حقل الدرة، وأكدت لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان خلال محادثاتي معه، موقف الكويت (الواضح) تجاه هذا الموضوع”، حسبما أفادت (كونا).

وأشار إلى أن من “أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق”، مؤكدا أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين”، طبقا لـ(كونا).

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء الماضي، إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي “ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط”.

وأضاف مصدر في وزارة الخارجية، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن “السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.

وتابع أن السعودية “تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي”، وفقا لما نقلته “واس”.

متابعات