الخبير الاقتصادي شماخ :يجب تحييد البنك المركزي عن كل الصراعات السياسية والعسكرية واعاده النظر في هياكل القطاع المصرفي والمؤسسات القائمه

الخبير الاقتصادي د / احمد سعيد شماخ ل وكالة دفاق نيوز ِ:

*الدين العام الخارجي على اليمن بلغ 6 مليار و700مليون دولار .

*يجب على السلطات النقديه والماليه في اليمن ان تقوم باعاده النظر في هياكل القطاع المصرفي والمؤسسات القائمه
* نسبة الفقر والبطالة ارتفعت لأكثر من 70%.
*الدين العام المحلي ما يقارب 8تريليون ريال ورأس المال المتسرب للخارج بلغ 31 مليار دولار .
* يجب تحييد البنك المركزي عن كل الصراعات السياسية والعسكرية.
* لابد من تبني استراتيجية وطنية تضمن عودة الملف الاقتصادي للدولة وتؤسس لتحقيق الاكتفاء الذاتي .

أكد الخبير الاقتصادي الدولي /احمد سعيد شماخ عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس بحكومة صنعاء(الحوثيين ) أنه يجب على السلطات النقديه والماليه في اليمن ان تقوم باعاده النظر في هياكل القطاع المصرفي والمؤسسات القائمه عن طريق مثلا الدمج الاختياري او الاجباري للبنوك الضعيفه مع البنوك القويه لزياده راس مالها ولتطوبر وتحديث وسائل الرقابه عليها سوى من خلال التشريعات والقوانين التئ تحكم العمل المصرفي
وكشف شماخ أن الدين العام المحلي على الجمهورية اليمنية بلغ ما يقارب ال 8 تريليون ريال فيما الدين الخارجي على اليمن 6مليار و700مليون دولار .
وأضاف في حوار موسع أجرته معه وكالة دفاق نيوز (وتنشره على حلقات) بأن الأموال التي خرجت خارج الحدود اليمنية منذ2010م وحتى اليوم بلغت نحو 31مليار دولار. فيما بلغت نسبة الفقر والبطالة في اليمن أكثر من 70%
وقال الدكتور شماخ بأن الحكومات المحلية (صنعاء- عدن )اتبعتا في معالجتها للملف الاقتصادي الحلول السهلة وحملت كل المشاكل الاقتصادية على عاتق الخارج في الوقت الذي استطاع فيه الاقتصاد الخفي غير الأخلاقي اختطاف الملف الاقتصادي والتحكم فيه فإلى حصيلة ما قاله :
خاص/ وكالة دفاق نيوز / حاوره/ عبده سيف الرعيني

بدايه قال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور / احمد شماخ : بانه لابد من تبني استراتيجيه انتاج وطنية موجهة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللتصدير والتي يمكن ان تقوم بتعزيز نمو النشاط الاقتصادي الفاعل وتؤدي إلى انخفاض العماله العاطله والتخفيف من نسبتي الفقر والبطالة التي بلغت نسبتاهما في الجمهورية اليمنية أكثر من 70 % مما خلق المشكلةالاقتصادية المركبة.
واضاف شماخ :العمل كل ما من شأنه في المرحلة المقبلة لرفع المستوى المعيشي للفرد في المجتمع والى تطوير الاداء الاقتصادي وبناء مجتمع المعلومات والمعرفه وايضا رفع الرسوم الجمركيه للسلع المشابهة والسلع المنتجة محليا سوى كانت زراعيه او صناعيه وتشديد الرقابه على الحدود البريه والبحريه من دخول السلع والمنتجات المهربه التي تغرق السوق المحلية .
واشار الخبير الاقتصادي شماخ الى ضرورة ايقاف الواردات من السلع والمنتجات الكمالية الى اليمن ويكون هذا التوقيف لمدة لاتقل عن سته اشهر على الاقل وعلى الحكومات المحليه في اليمن (صنعاء – عدن ) ضمان نجاح البنك المركزي في اداء مهامه واعماله و ينبغي ان تتوفر لهذا البنك العناصر الرئيسيه المهمه كالدعم السياسي والمعنوي لتوجهاته في تنفيذ سياساته وتشغيل ادواته التنفيذيه لمنع التجاوزات خصوصا في هذه المرحله الصعبه التي تمر بها بلادنا وتحييده وجعله بمنأى عن اي صرعات سياسية او تدخلات باعتبار البنك المركزي هو السلطه المهمه الوحيدةالتي تعمل بفعاليه ومهنية عالية ومؤثرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد.
ومضى الدكتور شماخ في حديثه للوكالة الى القول :ان السوق المصرفية قد تاثرت كثيرا عندما زج بالبنك المركزي اليمني في أتون الصراعات السياسية و كانت نتائجها مروعة وكارثية على الجميع باعتبار البنك المركزي هو البيئة الصحية القانونية الحاضنة التي تعمل في ظل كل المؤسسات المحركة للاقتصاد وللاسواق محليا وخارجيا .
ويواصل شماخ حديثه للوكاله قائلا: ولابد من اجراء عملية تنظيم وتقييم السوق المصرفية بهدف ازالة كل التشوهات القائمة وخلق سوق موحدة لاسعار الصرف وفقا لقانون العرض والطلب ولابد ايضا من بذل جهود في حالة توحيد مؤسسات البنك المركزي وينبغي ان تعمل الدولة لتمويل احتياطاتها البنكية الخارجية من النقد الاجنبي كقيام القوى السياسيةالمتصارعة في اليمن بتحييد القطاعات الاقتصادية مثل القطاع النفطي والغاز والقطاعات الاخرى المنتجة غير النفطية مثلاوتحييدهاجميعا عن الصراعات العسكريةوالساسية .
وقال شماخ: أن الدين العام المحلي على الحكومات المحلية(عدن – صنعاء ) بلغ ما يقارب 8 تريليون ريال فيما الدين الخارجي بلغ 6 مليار و700 مليون دولار تقريبا في الوقت الذي تسرب فيه من الأموال الفارة الى خارج الحدود اليمنية منذ 2010 م بلغت 31 مليار دولار وينبغي تبني آلية عمل جديدة فعالة لاستعادتها وجذبها إلى السوق المصرفية اليمنية مرة أخرى والبحث عن مصادر جديدة للموارد او من خلال البحث عن وديعة حقيقيه واستحداث اليات تنظيم جديدة للنقد الاجنبي في البنوك وفي الشركات ومكاتب الصرافه واعادة تنظيم السوق المصرفي وفقا للاحتياجات بهدف الحفاظ علئ توازن النقد الاجنبي واستقرار السوق وضمان السلامه الماليه لاعتبار ان هذه السلبيات قد اخلت في السوق المصرفي واصبح البنك المركزي الان يصدر الكثير من التراخيص لشركات ومكاتب الصرافه لا تتواقف ولا تتلائم مع حجم الاقتصاد الوطني مطلقا .
وبين الخبير الاقتصادي الدكتور/ شماخ بأنه ينبغي على السلطات النقديه والماليه في اليمن ان تقوم باعاده النظر في هياكل القطاع المصرفي والمؤسسات القائمه عن طريق مثلا الدمج الاختياري او الاجباري للبنوك الضعيفه مع البنوك القويه لزياده راس مالها ولتطوبر وتحديث وسائل الرقابه عليها سوى من خلال التشريعات والقوانين التئ تحكم العمل المصرفي كقانون البنك المركزي رقم 14 لسنه 2000 وقانون البنوك رقم 38لسنه 1998م وقانون المصارف الماليةوغيرها وتفعيل ادوات الرقابة للبنك المركزي والعمل على زيادة المدخرات للقطاع المصرفي وتشجيع واجتذاب مزيد من الودائع من خلال استحداث ادوات ماليه جديده وتغيير التركيبه الودائعيه القائمه بالدين العام المحلي لصالح ودائع الاستثمار للقطاعات المنتجه محليا والتخلي عن اتباع سياسة الحكومات السابقة الفاشله في الملف الاقتصادي.
وتطرق الدكتور شماخ في حديثه للوكالة إلى اهم العوامل الرئيسية التي كانث سببا في تحقيق شبه استقرار العمله للريال اليمني في المناطق التي تحت سيطرة حكومة صنعاء(الحوثيين ) امام العملات الاجنبيه بينما تشهد المناطق الشرقية والجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن المعترف بها دوليا انهيارا وتدهور ا كبيرا للعملة
قائلا: يرجع ذلك بالاساس الى قانون العرض والطلب القضيه هذه ان البنك المركزي في عدن يخضع لقرارات دول العدوان في إشارة منه إلى التحالف العربي وكما يعلم الجميع انها اي دول ماتسمى بالتحالف من ضمن أهداف حربها على اليمن هو الاقتصاد والنقد واصبح البنك المركزي في عدن يخضع لهذه العمليه إضافة إلى طباعت العمله بكثره خارج القطاع المصرفي مما أدى إلى تضخم عبر السوق السوادء بهدف تدمير ماتبقئ من الاقتصاد الوطني والئ ان اصبحت العمله المحليه هناك في المناطق الجنوبيه والشرقيه تعاني من تضخم نقدي تجاوز اكثر من 10% وهناك تضخم سلعي بلغ احيانا 400% لبعض السلع والخدمات الأساسية ومن ضمن الاسباب ايضا أن 80% من حركه الاقتصاد تكون في حكومه صنعاء لاعتبار ان هناك 80% من ا لسكان وايضا كبار المودعيين وكبار المستورديين هم موجودين في حكومه صنعاء
وفيما حكومه عدن هناك 20% فقط من السكان اذن لايساوي 20% من حجم الاقتصاد الكلي في اليمن
يتبع ……