محام سعودي يحدد عدد الإدانات بشرب الخمر والكحول قبل المنع من التوظيف

وبحسب الموقع الإلكتروني لموقع”مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية” فإن عقوبة شارب الخمر في السعودية هي السجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة شهور، أو الجلد إلى عدد يصل إلى ثمانين جلدة.

وأوضح المكتب أنه قد صدر لاحقا قرارات تفيد بإلغاء عقوبة الجلد في المملكة، ووضع بدلا عنها عقوبة السجن أو الغرامة المالية.

وأضاف “ولكن تم إبقاء عقوبة الجلد في بعض الحالات، يتم تحديدها من قبل القاضي، بالإضافة لمنع شارب الخمر من السفر لمدة سنتين خارج المملكة، وذلك كله بالنسبة لأبناء المملكة”.

وبحسب مكتب المحاماة فبالنسبة لـ”لوافدين من الخارج والأجانب الذين قاموا بفعل شرب الخمر داخل المملكة العربية السعودية، فتتم معاقبتهم بترحيلهم خارج المملكة، بالإضافة إلى منعهم من دخولها لمدة زمنية قدرها خمس سنوات”.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت، في يناير الماضي، أنه لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة التي أعلن عنها سابقا.

وقالت الهيئة في رد على استفسار بهذا الخصوص: “يُعد الكحول من المواد التي لا يُسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة”.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت آنفا، في يناير، تفاصيل هذه القواعد التي يبدأ العمل بها بعد 30 يوما.