روسيا تهدد بعدم تمديد اتفاق الحبوب

قالت روسيا، الجمعة، إنها لا ترى سبباً لتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو/تموز المقبل، مبررةً ذلك بأن “موقف الغرب من الاتفاق مخز”

وأشار إلى أنه في حال “انهيار اتفاق الحبوب، فستوفر روسيا الإمدادات لأفقر دول العالم على نفقتها”، قائلاً: “إذا توقف العمل بمبادرة البحر الأسود، سنقدم شحنات حبوب بحجم مماثل أو أكبر إلى أفقر البلدان على نفقتنا الخاصة، مجاناً”.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو من عام 2022، للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئ البحر الأسود.

وهددت موسكو بعدم تمديد الاتفاق ما لم يتم تلبية سلسلة من مطالبها، ومن بينها إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وتقول إن الوعود بالمساعدة في تصدير منتجاتها لم تتحقق.

موسكو تهدد

وجدد الكرملين، الأسبوع الماضي، موقفه بأنه “لا توجد أسباب” لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، قائلاً إن الاتفاق، لم يُنفذ بالشكل الصحيح.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية، إن الأمم المتحدة اضطرت للاعتراف بأنها “لم تنجح في ممارسة التأثير اللازم على دول الغرب، للوفاء بالبنود الخاصة بالحبوب الروسية داخل الاتفاق”.

وفي الأسبوع ذاته، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في زمن الحرب.

وأضاف أن صادرات المواد الغذائية “تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن في أكتوبر 2022 إلى 1.3 مليون في مايو، وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي”، داعياً “الأطراف إلى تسريع العمليات وبذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي، المقرر تجديده في 17 يوليو”.

إفريقيا تترقب

وتسمح الصفقة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من 3 موانئ أوكرانية، وهي تشورنومورسك، وأوديسا، وبيفديني، وتم تمديد الاتفاق 3 مرات، ينتهي أمد أحدثها في 17 يوليو المقبل.

وجاء في بيانات للأمم المتحدة، أنه بين عامي 2018 و2020، استوردت إفريقيا قمحاً بقيمة 3.7 مليار دولار، أي 32% من إجمالي واردات القمح الإفريقية، من روسيا، وبقيمة 1.4 مليار دولار أخرى من القمح من أوكرانيا، أي 12% من إجمالي واردات القارة من القمح.

ولإقناع روسيا بالموافقة على المبادرة، تم إبرام اتفاق مدته 3 سنوات في يوليو الماضي وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في التغلب على أي عقبات أمام شحناتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وتتمثل المطالب الروسية المحددة في إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام الدفع المالي “سويفت” واستئناف واردات الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.