دعوى قضائية للتحقيق في وفاة واغتصاب عاملات كينيات بالسعودية

تصاعدت المطالبات الحقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عاملات المنازل الكينيات في دول الخليج، وحخاصة السعودية

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن تزايد الوفيات والانتهاكات المزعومة للنساء الكينيات في السعودية، دفع نيروبي للعمل على ضمان حقوق الإنسان للسيدات اللاتي تسافرن للعمل في السعودية ودول الخليج الأخرى.

وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها من عدم بذل جهود كافية لمعالجة سوء المعاملة المزعومة لعاملات المنازل في دول الخليج، مثل السعودية، بعد تحرك الحكومة الكينية لتأمين فرص عمل لمواطنيها في الخارج.

ونقلت عن المحامي في منظمة “كيتو تشا شيريا” للمساعدة القانونية جون موريري: “هذه قضية خطيرة تخص المصلحة العامة. لقد تعرض العديد من مواطنينا الكينيين للإيذاء ويموتون هناك. هناك حاجة ملحة للحماية”.

ورغم عدم توافر بيانات حديثة حول وفيات العمال المهاجرين الكينيين، أفادت وزارة الخارجية الكينية بأن 89 مواطنا على الأقل، معظمهم من العمالة المنزلية، فقدوا حياتهم في السعودية بين عامي 2020 و2021.

وتدعم منظمة “كيتو تشا شيريا” ومجموعة حقوقية أخرى تسمى “هاكيجامي”، مقاضاة الحكومة الكينية من جانب ما يقرب من 12 عاملة منزلية عملن سابقا في دول الخليج، بزعم أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهن من “العبودية الحديثة والاتجار بالبشر”.

وزعمت العاملات في القضية المرفوعة بالفعل في أوائل فبراير/شباط، أن الحكومة الكينية “أهملت” التحقيق في العديد من حالات الوفاة وسوء المعاملة.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة ردها في غضون الشهرين المقبلين.

وتمثل السعودية مصدرا مهما للتحويلات المالية إلى كينيا.

وبحسب ما ورد أرسل العمال المهاجرون في المملكة ما يقرب من 237 مليون جنيه إسترليني لعائلاتهم في كينيا العام الماضي.

وتعاني كينيا من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك تسعى الحكومة بقوة لخلق فرص العمل محليا ودوليا.

وبالنسبة لرئيس كينيا وليام روتو، الذي وصل إلى السلطة واعدا بفرص أفضل للكينيين ذوي الدخل المنخفض، قد تصبح القضية معيارا لنجاح إدارته.

وخطط روتو لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية الجديدة، التي أعلن عنها الشهر الماضي، كجزء من دفعة لتمكين المزيد من العمال الكينيين من إيجاد فرص في الخارج، سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وأثار توقيع اتفاقيات مع السعودية قلق الجماعات الحقوقية، التي تخشى أن التقارير المروعة من عاملات المنازل في الدولة الخليجية لم تتم معالجتها بشكل كافٍ.

وطالبت المنظمة الحقوقية في دعواها بـ”التعليق الفوري” لنقل العمالة الكينية إلى الشرق الأوسط، حتى تضمن تحقيق “الحد الأدنى الأساسي” من احتياجاتهم، كما طالبت بتعويضات للضحايا أو عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة شهادة بيورتي مبوغو (33 عاما)، وكشفت أنها في عام 2020، كانت تبحث عن عمل وسمعت عن وظيفة تدريس في قطر، لكنها أدركت فيما بعد الأمر الذي أثار رعبها، وهو أن وكالة التوظيف قد جعلتها تعمل في التدبير المنزلي في السعودية، بدلا من ذلك.

في شهادتها المكتوبة أمام المحكمة، تدعي مبوغو أن هاتفها وجواز سفرها صودرا عند وصولها، ما جعلها غير قادرة على التواصل مع عائلتها لعدة أشهر.

وتقول إنها تعرضت للضرب بمكواة ساخنة عندما اشتكت من عدم وجود هاتفها، وتمكنت من العودة إلى كينيا في أواخر عام 2020، بعد أن ساعدتها عائلتها على الخروج من السعودية.

وكشفت بعض النساء عن تعرضهن لانتهاكات جسدية وجنسية أثناء العمل في دول الخليج.

كما أن السفارة الكينية في السعودية “أغلقت أبوابها”، في وجههم ولم تساعدهم في محنتهم، “مما أجبرهم على الاحتجاز في مراكز الترحيل ومراكز الإقامة التابعة للوكالات، حيث كانت الحياة مهينة للبشر”.

متابعات