صحيفة: دول غربية تضغط من أجل إزالة الإمارات من “القائمة الرمادية”

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية إن عدة دول غربية تضغط من أجل إزالة الإمارات من “القائمة الرمادية” لـ “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”، رغم أن الدولة الخليجية الثرية لا تزال ملاذا للمعاملات غير المشروعة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولي الرقابة الأوروبية ومصادر لم تكشف عن هويتها، أن دول غربيه  تضغط على “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية.

وفي مارس 2022، أضيف البلد الخليجي الثري إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم ذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وفي ذلك الوقت، أوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

كان التصنيف، الذي وضع البلاد على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط. كما هدد بضعف التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد، بحسب “بوليتيكو”.

وآنذاك، تعهدت الإمارات باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد على القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وأكد “كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وام” عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، “إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي.

وأضاف: “سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة القادمة، وكذلك على المدى الطويل”.

ولطالما تؤكد الإمارات التزامها لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية تماشيا مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مع ذلك، اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في الإمارات، من أن الدولة قدمت وعودا مفرطة دون الإيفاء بها.

وأعربت المجموعة عن مخاوفها بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من الإمارات على تقييماتهم.

ولم ترد وزارة المالية الإماراتية على طلب “بوليتيكو” للتعليق على ما إذا كانت قد تلاعبت بالبيانات المقدمة إلى مجموعة العمل المالي من أجل التقييم.

ورفضت مجموعة العمل المالي ووزارة المالية الألمانية وممثلون من الحكومات الأخرى المعنية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية وبنك إيطاليا، التعليق على الاقتراح بأنهم كانوا يضغطون لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية.

ويعتبر تقييم أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي أمرا بالغ الأهمية؛ لأنه يوفر الأساس للحكم النهائي الصادر عن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي حول ما إذا كان سيتم رفع بلد من القائمة الرمادية أم لا.

وقال مسؤول إماراتي رفيع للصحيفة دون أن يكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا، “لقد فعلنا كل ما طلبته مجموعة العمل المالي”. وأضاف: “نحن متفائلون بأننا سنخرج من القائمة خلال الأشهر المقبلة”.