اليمن : حزب الإصلاح ماض في مخطط إعلان حضرموت والمهرة وسقطرى إقليما خاضعا له

تقول أوساط سياسية يمنية إن التغييرات التي أجراها حزب التجمع الوطني للإصلاح في اليمن على مستوى القيادات التنفيذية لكل من محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، تندرج في سياق الاستعداد لمرحلة مفصلية يسعى من خلالها الحزب إلى فصل المحافظات الثلاث، تحت شعار إقامة إقليم، ضمن الدولة الاتحادية.

ويحاول حزب الإصلاح الذي مني بانتكاسات كبيرة خلال العامين الماضيين، منذ تراجع مراكز نفوذه داخل السلطة الشرعية، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي، التعويض عن خسائره من خلال فرض إقليم في المحافظات الثلاث يخضع لسيطرته.

وترى الأوساط أن الحزب الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين صوّب منذ تفجر الصراع اليمني قبل تسع سنوات أنظاره على المحافظات الثلاث، على الرغم من كونها بعيدة نسبيا عن مسرح القتال الذي تركز في الشمال اليمني.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن خطوات الحزب في المحافظات الثلاث من شأنها أن تأخذ اليمن إلى منعطف خطير ومتشعب، وقد ينذر ذلك بحرب في صفوف الشرعية، حيث إن المجلس الانتقالي الجنوبي بالتأكيد لن يصمت على أي تحركات تهدد مشروعه باستعادة دولة الجنوب، والتي تشكل حضرموت أحد أعمدتها.

وانتخب حزب التجمع اليمني للإصلاح السبت قيادات جديدة لمكاتبه التنفيذية في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى (جنوب شرقي اليمن). وقال موقع الحزب “الإصلاح نت” إن هيئة الشورى المحلية بحضرموت عقدت بمدينة المكلا دورتها الاعتيادية وانتخبت هيئة قيادية جديدة.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل هيئة قيادية جديدة لهيئة شورى الإصلاح بالمحافظة على النحو التالي: محسن علي باصرة رئيسا، وربيع باسيود نائبا، وحسن باسواد أمينا للسر. كما تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة محمد أحمد بن زياد، ومحمد بالطيف أمينا للمكتب بالساحل، وأنور باشغيوان أمينا للمكتب بالوادي، وعماد بن هامل أمينا مساعدا للمكتب بالساحل، ومنير بامحيمود أمينا مساعدا للمكتب بالوادي.

ووفق بيان ختامي، فقد بحثت هيئة شورى الإصلاح خلال الدورة مجمل الأوضاع على الساحة المحلية وفي مقدمتها ما يجري حاليا من مشاورات ونقاشات لأعضاء الوفد الحضرمي الذي أرسلته إلى الرياض.

وأوفد حزب الإصلاح مؤخرا عددا من الشخصيات الحضرمية المحسوبة عليه إلى السعودية، على أمل إقناع الأخيرة بجدوى الاصطفاف معه، في مواجهة تحركات الانتقالي الجنوبي في المحافظة، وقطع الطريق أمام أي خطوات قد ترمي إلى إجبار المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة الحزب الإخواني على الانسحاب من وادي وصحراء حضرموت.