الحكم بسجن سعودية 30 عاما بسبب تغريدات على تويتر.. ما القصة؟

كشفت مصادر مطلعة عن صدور حُكم قضائي من المحكمة الجزائية المختصة بحق المواطنة السعودية فاطمة الشواربي، بالسجن 30 عامًا، والمنع من السفر 30 عاما و6 أشهر، على خلفية نشرها تغريدات على “تويتر”.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني (MEE)بعد إعلان منظمة “القسط” الحقوقية تفاصيل صدور الحكم ضد فاطمة، التي تنحدر من محافظة الأحساء.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الحكم على فاطمة الشواربي جاء في جلسة “استئناف” على قضيتها، ما يعني أن الحكم بحقها أصبح نهائيا وواجب النفاذ، مشيرة إلى أن السيدة السعودية استخدمت حسابها على “تويتر”، دون الكشف عن هويتها الحقيقية، لتسليط الضوء على محنة “الحويطات”، وهي قبيلة تم تهجير أفرادها قسراً من أجل مشروع نيوم العملاق، كما نشرت تغريدات عن حقوق المرأة، ودعت إلى ملكية دستورية في السعودية.

وبحسب الموقع البريطاني فإن فاطمة أخبرت أصدقائها الذين التقت بهم عبر الإنترنت بدق ناقوس الخطر إذا توقفت عن التغريد لأكثر من شهر حتى يتمكنوا من القيام بحملة للدفاع عنها.

فيما أفادت مصادر “القسط” بأن فاطمة اعتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويعتقد أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت الحكم القاسي بحقها في وقت سابق من هذا العام.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت المصادر ذاتها إن فاطمة الشواربي شاركت في إضراب عن الطعام مع سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، و6 نساء أخريات، احتجاجًا على سجنهن والمطالبة بالإفراج الفوري عنهن.

وفي غضون ذلك، علمت سلمى الشهاب من السجن أن زوجها قد طلقها، بحسب “القسط”، مشيرة إلى حالات أجبرت فيها السلطات السعودية أزواج مدافعات عن حقوق الإنسان على تطليقهن.

وبينما لم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق، قالت لينا الهذلول، رئيسة المراقبة والاتصالات في “القسط”: “مع ورود معلومات من السجون، وتأكيد السلطات سجن الأشخاص بسبب تغريدات، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الآن”، وأضافت: “لقد حان الوقت لأن يتحدث العالم نيابة عنهن جميعًا ويحث على إطلاق سراحهن على الفور ودون قيد أو شرط”.

مضاعفة القمع

وفاطمة الشواربي هي آخر سعودي يحكم عليه بالسجن المشدد بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اتجاه بدأ في أغسطس/آب الماضي بالحكم على سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا وحظر سفر لمدة 34 عامًا، قبل تخفيض العقوبة في الاستئناف إلى 27 عامًا، وذلك لتغريدها عبر “تويتر” دعماً لحق المرأة في قيادة السيارة والمطالبة بالإفراج عن الناشطات المعتقلين، بما في ذلك لجين الهذلول، شقيقه مسؤولة “القسط”.

وسبق للقضاء السعودي الحكم على نوره القحطاني، وهي أم لـ5 أطفال، بعد أسبوع بالسجن 45 عامًا بسبب تغريدات مشابهة، إضافة إلى سعد الماضي، وهو مواطن سعودي أمريكي، حُكم عليه بالسجن 16 عامًا بسبب تغريداته، وهي العقوبة التي “رفعتها” محكمة الاستئناف إلى 19 عامًا قبل الإفراج عنه في مارس/آذار الماضي. ومع ذلك، لا يزال حظر السفر ساري المفعول بحق الماضي لمدة 16 عامًا.

وكان خريج جامعة “ويست تشيستر” في بنسلفانيا، عبدالله جيلان، يحلم بأن يصبح معلمًا صحيًا بالحكومة السعودية، لكن القضاء حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة 10 سنوات، بسبب نشره تغريدات، ركزت على البطالة في السعودية.

ولا يزال سعوديون آخرون يواجهون تهماً جنائية بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الشقيقتان: مناهل وفوز العتيبي.

ووفقًا لوثائق الاتهام، التي اطلعت عليها “القسط”، فقد تم اتهام الشقيقتين بخرق قانون الجرائم الإلكترونية في السعودية بسبب نشرهما تغريدات حول قضايا نسوية، بما في ذلك الدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الذكور بالمملكة، باعتباره يمثل قاعدة لوصاية قمعية.

واعتقلت مناهل (29 عاما) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فيما فرت فوز من المملكة إلى مكان مجهول.

وقال لينا الهذلول: “السلطات السعودية تضاعف من القمع. علمنا مؤخرًا بالعديد من حالات صدور أحكام غير مسبوقة بالسجن بسبب تغريدات أو مقاطع فيديو على سناب شات”.

وأضافت: “قراءة الاتهامات تفيد بأن كل شيء أصبح خطا أحمر، حتى التعبير عن الآراء بما يتماشى مع سياسات السلطات. لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن أي شيء آخر غير الإشادة بسياساتها”.