الحوثيون يحتجزون ناقلات القمح بعد تعطيل صادرات النفط

صعدت جماعة الحوثي من حربها الاقتصادية على الحكومه اليمنيه فبعد إيقاف صادرات النفط التي تشكل المورد الرئيسي للحكومة ، أقدمت الجماعة الموالية لإيران على حجز المئات من ناقلات القمح.

ويرى متابعون أن الجماعة تحاول الضغط على السلطة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي، عبر توظيف الورقة الاقتصادية، التي تعد بالنسبة لها الأجدى والأقل تكلفة، مقارنة بالحرب العسكرية.

ويشير المتابعون إلى أن الجماعة تسعى إلى قطع الطريق عن أي سلع قادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنيه فيما يبدو الغرض من ذلك شل الحركة التجارية للأخيرة، غير عابئة بالتداعيات الوخيمة لهكذا خطوة على اليمنيين القاطنين في مناطق نفوذها.

وقالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي تحتجز المئات من ناقلات القمح في منفذ بري بتعز جنوب غرب البلاد، وتمنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وكان سائقو شاحنات أفادوا في وقت سابق بوجود ما يقرب من 300 شاحنة محملة بالقمح المحلي محتجزة في جمرك مدينة الراهدة المستحدث من قبل الجماعة الموالية لإيران.

وذكر السائقون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الشاحنات لا تزال في جمرك الراهدة للأسبوع الثاني على التوالي، لافتين إلى أن هناك أوامر صادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، بمنع دخول مادة القمح القادمة من مدينة عدن.

وناشد السائقون السلطات المحلية في محافظة تعز التابعة للجماعة التدخل وإطلاق شاحناتهم المحتجزة، لاسيما وهي محملة بأطنان من القمح المعرض للتلف بسبب هطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة.

وسبق وأن قامت جماعة الحوثي بحظر استيراد الغاز المحلي ومنعت دخول المقطورات القادمة من محافظة مأرب، في الوقت الذي استوردت فيه كميات كبيرة من الغاز من إيران، عبر ميناء الحديدة.

ويرى مراقبون أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الجماعة الموالية لإيران تشكل تحديا خطيرا قد ينتهي بانهيار كامل للاقتصاد اليمني، في ظل صمت غريب للمجتمع الدولي، رغم المناشدات المتكررة للحكومة المعترف بها للتدخل.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها جماعة الحوثي قبل نحو ثمانية أشهر.

وظلت الحكومة اليمنية على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية.

وعقب فشل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر 2022، شن الحوثيون هجمات تحذيرية على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.