انخفض صافي الأصول الأجنبية للسعودية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار)، في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2010، حتى مع توقع الحكومة لفائض سنوي ثان في الميزانية العام الجاري، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.
وذكرت الوكالة في تقرير، الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تراجعت من 1.572 تريليون ريال، في أبريل السابق، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر، الأحد، مشيرة إلى أن هذا هو الشهر الخامس الذي تنخفض فيه الاحتياطيات، وهي أطول فترة هبوط منذ أوائل عام 2019.
ووفقا للوكالة، عادت السعودية إلى سوق الدين، في وقت سابق من مايو الجاري، من خلال بيع 6 مليارات دولار من السندات الإسلامية. وسجلت المملكة بالفعل عجزا قدره 2.91 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم من عجز في الميزانية بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وهي وجهة نظر تتعارض مع توقعات الحكومة لفائض ثانٍ قُدر آخر مرة بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ورفع صندوق النقد، ومقره في واشنطن، تقديراته لسعر النفط الذي تحتاجه السعودية لموازنة ميزانيتها هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل. ولا تكشف المملكة عن افتراض سعر النفط في ميزانيتها.
ووفقا للبيانات الحكومية التي نشرتها وكالة “رويترز”، الخميس، انخفضت صادرات السعودية 25.3 في المئة، في مارس الماضي، وارتفعت واردات البضائع السعودية 9.8 في المئة (5.5 مليار ريال سعودي)، في مارس، وتراجعت قيمة الصادرات النفطية السعودية، في مارس، 26.5 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت، في 15 مايو، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 بالمئة، في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه، وفقا لـ”رويترز”.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.1 بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم فترات 2022، بنسبة 1.0 بالمئة.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 9.6 بالمئة، في أبريل الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق بواقع 22.2 بالمئة بعد ارتفاع مماثل، في مارس الماضي.
وضمن أسعار الأغذية والمشروبات، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنحو 11 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ذكرت هيئة الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4 بالمئة، في أبريل.
ويظهر استطلاع لـ”رويترز” أن التضخم في دول الخليج سيكون أقل مما هو متوقع لكثير من الاقتصادات الكبرى.
ويشير الاستطلاع إلى أن التضخم في منطقة الخليج للعام بأكمله سيتراوح بين 2.1 و3.3 بالمئة وأن ينخفض بصورة أكبر في 2024.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 5:26 ص
