خطة أوروبية للاستغناء التام عن النفط الروسي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي للنفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا وحظر محطات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، في مسعى لتشديد عزلة موسكو.

وستشكل الخطة، إذا وافقت عليها حكومات دول الاتحاد الأوروبي، نقطة تحول لأكبر كتلة تجارية في العالم، والتي تعتمد على الطاقة الروسية وعليها أن تجد إمدادات بديلة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “اليوم، سنقترح حظر كل النفط الروسي في أوروبا”.
وأضافت وسط تصفيق في القاعة “سيكون هذا حظرا كاملا للواردات على روسيا بأكملها”.
وقالت فون دير لاين إن إجراءات المفوضية تشمل التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. وتعهدت بتقليل التأثير على الاقتصادات الأوروبية.
وقالت ايضا “نعالج اعتمادنا على النفط الروسي. ولنكن واضحين، لن يكون الأمر سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشدة على النفط الروسي، لكن علينا أن نفعل ذلك”.
وقالت “يجب أن يدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمنا باهظا لعدوانه الوحشي”.
وإلى جانب العقوبات النفطية، ستضرب الجولة الأحدث من العقوبات سبيربنك، أكبر البنوك الروسية، بالإضافة إلى بنكين آخرين، لتضاف إلى العديد من البنوك التي تم استبعادها بالفعل من نظام سويفت للمعاملات المالية.
وقالت فون دير لاين “نستبعد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت. نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير.
واضافت “هذا سيعزز العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي عن النظام العالمي”.
وذكرت فون دير لاين أن المزيد من كبار المسؤولين العسكريين الروس سيواجهون عقوبات بتجميد الأصول وحظر السفر من جانب الاتحاد الأوروبي، دون ذكر أسماء. وقالت في إشارة إلى الكرملين “لن تفلت بهذا”.
وينبغي إحالة مقترحات المفوضية الآن إلى الدول الأعضاء وعددها 27 للموافقة عليها. وقال دبلوماسيون إن من المحتمل إتاحة فترة أطول للمجر وسلوفاكيا لوقف واردات النفط لأنهما تعتمدان بشدة على الطاقة الروسية.
وقال سيمون تاجليابيترا من مركز بروجيل للأبحاث إن الحظر التدريجي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي “رهان محفوف بالمخاطر”.
وأضاف “على المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع عائدات روسيا بينما ينطوي على عواقب سلبية على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي من حيث ارتفاع الأسعار”.
متابعات