أزمة المياه في الأردن.. دعوات لحلول عاجلة

في بداية كل فصل صيف، تعود أزمة المياه التي يعانيها الأردن إلى الواجهة، وهي أزمة حقيقية تعود جذورها، بحسب المختصين، إلى محدودية الموارد المائية وزيادة الاعتماد على المياه الجوفية بشكل لافت،.

وبالإضافة إلى تراجع تساقط الأمطار التي تدنّت بسببها كمية المياه السطحية، فضلاً عن الآثار التي نجمت عن التغيرات المناخية، ما دفع مختصين للتأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تفادياً لصيف قاسٍ.

وتشير التوقعات، ومن بينها توقعات وزارة المياه والري والبنك الدولي، إلى أن العجز في قطاع مياه الشرب وحده سيصل إلى نحو 45 مليون متر مكعّب 2023، أما العجز الكلي لكافة الاحتياجات فيزيد على 450 مليون متر مكعب سنوياً.

وعلى المدى البعيد، توقع تقرير صدر عن الموقع الدولي المتخصص «New Security Beat»، أن يعاني ما يتجاوز 90 % من السكان ذوي الدخل المنخفض في الأردن انعداماً حادّاً للأمن المائي بحلول نهاية القرن الحالي، بينما كانت دراسات دولية أخرى، بحسب وزارة المياه والري الأردنية، قد حذّرت من تراجع حصة الفرد في الأردن إلى 60 متراً مكعّباً سنوياً بحلول عام 2040.

وفي إطار ذلك، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب محمد العلاقمة إن الأردن يواجه شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة،..

ويعد الأردن من أفقر 10 دول عالمياً بمصادر المياه، ومصادره محدودة جداً وموارده كذلك، ويعتمد بنسبة 70 % على المياه الجوفية، والباقي على المياه السطحية المتمثلة بمياه السدود البالغ سعتها التخزينية 336 مليون متر مكعب، ويبلغ عددها 12 سداً، وبالتالي فإن الخيارات المتاحة أمامنا ضيقة ونحتاج فعلياً إلى حل جذري لهذه الأزمة التي تواجه البلاد.

وأكد العلاقمة في تصريحات لـ«البيان» أنّ حاجة الأردن السنوية تقدر بـ11 مليار متر مكعب سنوياً ما بين مياه الشرب وما تحتاجه القطاعات، ويعتبر استخدام الوسائل التكنولوجية في الزراعة، وهو القطاع الأكثر استهلاكاً للمياه، من بين الحلول المطروحة، وأيضاً المضي في تنفيذ مشروع الناقل الوطني (مشروع العقبة – عمّان لتحلية ونقل المياه)، أضخم مشروع لتزويد المياه في تاريخ الأردن.

ويتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر، ومنشأة للتحلية في العقبة، ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، ومن المأمول أن يبدأ الضخ في عام 2029، وهو سيزود الأردن بـ 300 مليون متر مكعب سنوياً لمعظم مناطق المملكة.

ولفت النائب قائلاً «إننا أمام فترة طويلة إلى حين تنفيذ مشروع الناقل، وخلال هذه السنوات يجب أن يكون هنالك بدائل ومن أهمها التوسع في حفر الآبار العميقة لاستخراج المياه الجوفية، بالرغم من أن هذا خيار له سلبيات، إلا أنه من ضمن الحلول المتوفرة، إضافة إلى معالجة المياه المفقودة التي تصل نسبتها إلى 47 % وتكلف الموازنة أكثر من 300 مليون دولار سنوياً».

صيف صعب

ويقول الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه من المتوقع أن نستقبل صيفاً أفضل من سابقه الذي شهد جفافاً، ومع ذلك فإن أزمة المياه في الأردن عميقة، وأسبابها تمثلت في زيادة النمو السكاني، بالزيادة الطبيعية واستضافة اللاجئين، وفي شح الأمطار، ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء.

بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عموماً، فالعجز المائي السنوي في الأردن يقدر بنحو 500 مليون متر مكعب، والحل المطلوب هو المضي في مشروع تحلية مياه البحر «الناقل الوطني» الذي سيحقق التوازن المائي ويعالج الاختلالات.

متابعات