اتفقت دول مجموعة السبع، السبت، على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 “على أبعد تقدير” لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعيا للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي، وفق فرانس برس.
وتنص هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخل المتوسط والمتدني وتبادل مهارات وإقامة شراكات معها لمساعدتها على تولي دور متزايد الأهمية في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في نيغاتا بوسط اليابان.
وستتم الآلية التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، بحسب البيان.
وتهدف آلية “تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة” أو “رايز” بحسب الأحرف الأولى لاسمها بالإنكليزية، إلى مساعدة الدول على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محليا، ما سيجنب إلى حد ما اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.
غير أن وزراء المالية لم يعرضوا هذه الأداة الجديدة كخطة معادية للصين، ولم يذكروا الصين في بيانهم.
وأوضحوا أن “تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يساهم في حماية أمن الطاقة ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأكدوا مرة جديدة دعمهم “الثابت” لأوكرانيا منددين بـ”حرب العدوان غير المشروعة وغير المبررة” التي تشنها موسكو.
وأشارت مجموعة السبع في هذه المناسبة إلى تصميمها على “التصدي لأي محاولة” للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، من دون الإعلان عن تدابير جديدة محددة على هذا الصعيد.
وتطرق اجتماع نيغاتا الذي شارك فيه أيضا حكام المصارف المركزية في الدول السبع ومسؤولو منظمات كبرى مثل صندوق النقد الدول والبنك الدولي، إلى عدد من المواضيع الأخرى من ضمنها المخاوف حول القطاع المصرفي ومكافحة الاحترار المناخي.
لكن الاجتماع شكل خصوصا منتدى لتبادل الآراء قبل قمة قادة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في هيروشيما بغرب اليابان، وفق فرانس برس.
وحذر وزراء مالية مجموعة السبع، السبت، من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وفق رويترز.
وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع “أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها”.
وقال الوزراء في البيان “نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية”.
وفي ما يتعلق بمشاكل النظام المصرفي، قال البيان إن صانعي السياسة سيعالجون “الثغرات في البيانات والرقابة والتنظيم في النظام المصرفي”.
وأبقى وزراء المالية على تقييمهم الصادر في أبريل بأن النظام المالي “مرن” بفضل الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأظهر البيان أنه مع التحذير من استمرار “تزايد” التضخم، أكدت البنوك المركزية لمجموعة السبع التزامها إزاء استقرار الأسعار وضمان بقاء توقعات التضخم رصينة.
وأدان المشاركون مجددا الغزو الروسي لأوكرانيا وتعهدوا بتعزيز مراقبة المعاملات عبر الحدود بين روسيا ودول أخرى.
كما تطرقت المناقشات إلى أمور تتعلق بالصين، إذ قادت اليابان التي ترأست الاجتماع هذا العام الجهود لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الشديد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وحدد وزراء المالية موعدا نهائيا بحلول نهاية العام لإطلاق خطة جديدة لتنويع سلاسل التوريد العالمية في البيان، وفق رويترز.
وهناك تصورات بأن تشمل الخطة الجديدة تقديم مجموعة السبع مساعدات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى تتمكن من الاضطلاع بدور أكبر في سلاسل التوريد للمنتجات المرتبطة بالطاقة، مثل تكرير المعادن ومعالجة مستلزمات التصنيع، حسب رويترز.
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
السبت 13 مايو 2023 الساعة 7:10 م
