قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف “أوبك+” على خفض جديد لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، وذلك في أول إشارة من وزير بمنظمة أوبك إلى القرار المحتمل خلال الاجتماع في ظل تراجع أسعار النفط.
وقال عبد الغني في أول حوار يجريه مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه المنصب العام الماضي “في الاجتماع القادم الذي سيعقد يومي الثالث والرابع من يونيو لن يكون هناك أي تخفيض إضافي، ونحن بالنسبة للعراق لا يمكن أن نخفض”.
وقال في بيان لاحق إن العراق ملتزم بتخفيضات طوعية في إنتاج النفط بدأت في مايو وتستمر حتى نهاية 2023، وأشار إلى أنه لم يطلب من العراق إجراء أي خفض آخر من هذا القبيل قبل اجتماع “أوبك+” في الرابع من يونيو.
واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء آخرين منهم روسيا على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور الآفاق الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.
وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني
وفي خطوة مفاجئة في أوائل أبريل، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف “أوبك+” خفضا جديدا في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وساعد ذلك أسعار النفط على الارتفاع بشدة، لكن هذه المكاسب تلاشت بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 75.25 دولار للبرميل وسط توقعات بأن ينهي النفط الأسبوع مستقرا دون تغير يذكر بعد تراجعه على مدى ثلاثة أسابيع.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في “أوبك+” في فيينا في الرابع من يونيو لتحديد خطواتها المستقبلية.
وقال عبد الغني “التخفيض الثاني كان تخفيضا طوعيا وباتفاق الأطراف التي ساهمت في هذا التخفيض. وقد ساعدنا جدا في استقرار السوق ورفع الأسعار”.
وسبب خفض الإنتاج في أبريل أضرارا للمضاربين على هبوط أسعار النفط.
كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد الله بن سلمان، قد حذر التجار في 2020 من الإسراف في المراهنة على أسعار النفط وتوعد المضاربين بأنهم سيتضررون بشدة.
وقال العراق إنه سيخفض 211 ألف برميل يوميا ابتداء من مايو كجزء من التخفيضات الطوعية.
وأوقفت تركيا 450 ألف برميل يوميا من صادراتها الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعد قرار تحكيم أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
ولم يتضح متى ستستأنف التدفقات لكن عبد الغني قال، الجمعة، إن بغداد لم يصلها جديد بخصوص طلب لشركة الطاقة التركية الحكومية باستئناف الصادرات.