تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسوريًا وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب رويترز، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سوريا منذ عام 2020.
يأتي مشروع القانون بعد طي عدد من الدول العربية صفحة سنوات المواجهة مع الأسد، والسماح بعودة سوريا لجامعة الدول العربية يوم الأحد، في خطوة تعيده للانخراط إقليميًا، رغم نبذه من الدول الغربية.
ودعمت دول عربية بينها السعودية وقطر لسنوات، المعارضين لنظام الأسد، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا، استعاد السيطرة على أغلب المناطق في البلاد.
كما تطورت العلاقات بين تركيا ونظام الأسد إلى حد عقد لقاء بين وزيري الخارجية في موسكو، بعد سنوات من العداء وفي ظل وصف النظام السوري لوجود قوات تركية في مناطق شمالي سوريا بأنه “احتلال”.
وقدم عضو الكونغرس، جو ويلسون، مشروع القانون رفقة عدد من المشرعين البارزين مثل مايكل ماكول وبراندون بويل.
وصرح عضو كونغرس بارز عمل على صياغة مشروع القانون، لرويترز، وقال إن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم قد يواجهون تبعات حال الانخراط مع حكومة الأسد.
ويدعو المشروع وزارة الخارجية الأميركية إلى استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد.
وأشارت رويترز أيضًا، إلى أن مشروع القانون يدعو لفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران الرسمية السورية باستخدام مطاراتها.
وتلقى بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وعارضت الولايات المتحدة، تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي.
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الجمعة 12 مايو 2023 الساعة 4:35 ص
