تجري شركتا “سينوبك” الصينية و”توتال” الفرنسية محادثات للاستثمار في تطوير حقل “الجافورة” السعودي، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تسعى المملكة لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير المستغلة في العالم.
وبحسب تقرير “بلومبرج” الذي ترجمه “الخليج الجديد”، قال بعض الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن عمالقة الطاقة الصينيين والفرنسيين يجرون مناقشات منفصلة مع “أرامكو” السعودية حول الخطط التي قد تشمل بناء منشآت لتصدير الوقود كغاز طبيعي مسال.
وقال المصدران إن “أرامكو” تسعى لجمع ما مجموعه نحو 10 مليارات دولار للمشاريع.
وأضافت الوكالة أن “أرامكو” تبحث عن مستثمرين في الأسهم يمكن أن يساعدوا في تمويل مشروع تطوير غاز الجافورة بأكثر من 100 مليار دولار في شرق المملكة.
وكانت “بلومبرج” أفادت في ديسمبر/كانون الأول بأن الشركة التي تسيطر عليها الدولة تتواصل مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية؛ لتقديم حصص في الأصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين، فيما يقدم بنك “إيفركور” للاستثمار المشورة إلى “أرامكو” بشأن الخطط.
وقالت مصادر الوكالة، إن المحادثات جارية ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية، فيما رفض متحدث باسم “توتال” التعليق، ولم يرد ممثل “أرامكو” على الفور على طلب للتعليق. كما لم ترد شركة “سينوبك” الصينية على الاستفسارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني خلال عطلة عيد العمال في الصين.
ويضيف التقرير أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، بقيادة الدول الأوروبية التي كانت تحصل تقليديًا على إمداداتها من روسيا، وقد أدى ذلك إلى أن تشرع دول الخليج في خطط طموحة لتوسيع إنتاجها من الغاز.
وأشار إلى أن السعودية تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات الغاز في العالم، لكنها بالكاد استغلتهم في الماضي. والآن، تسعى لجعل حقل الجافورة جزءا رئيسيا من استراتيجية لتنويع صادراتها غير النفط.
وتقول تقديرات إن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتتوقع “أرامكو” أن يبدأ الإنتاج هناك في عام 2025، ليصل إلى حوالي ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا من المبيعات بحلول عام 2030.
ووفق التقرير، سيمثل قرار بناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال منعطفا لـ”أرامكو”، وقد قالت الشركة مؤخرا إن غالبية الغاز المستخرج من الجافورة وحقول أخرى سيستخدم في السوق المحلية ولصنع الهيدروجين الأزرق.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أنه منذ أن تم تأميم “أرامكو” بالكامل في عام 1980، اقتصرت معظم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الطاقة في المملكة على أصول التكرير والبتروكيماويات مثل المصافي ومصانع البتروكيماويات، وكان هناك القليل من التركيز على الغاز.
متابعات