كيف يزداد نفود السعودية الاستثماري حول العالم؟.. بلومبرج تجيب

تقدِّم السعودية نفسها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أسواق رأس المال العالمية، وتضخ استثمارات قوية خارجياً، كما تقيم علاقات استراتيجية جديدة خارج حدودها.

ويمثل أكبر صندوق سيادي في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)، المحرك الذي يقود البلاد نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، المدرجة في خطة “رؤية 2030”.

من خلال عمليات الاستحواذ والإفصاح في الآونة الأخيرة، بدا أن التأثير الذي قد تمارسه السعودية في صناعة إدارة الاستثمار عالمياً كبيرا جدا، وأن نفوذ المستثمرين السعوديين يتزايد عالمياً، وفقا لتقرير وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

يقود صندوق الاستثمارات العامة زمام الاستثمار في الخارج، ويهدف إلى جعل نصف ممتلكاته في أصول دولية بحلول عام 2030.

في بداية أبريل/نيسان، أعلنت مجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية (Savvy Gaming Group) السعودية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل للصندوق، عن استحواذ بقيمة 4.9 مليارات دولار على شركة “سكوبلي” ومقرها كاليفورنيا.

وتتلاءم الصفقة تماماً مع الرؤية الأوسع لتنويع الاقتصاد السعودي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

وتزيد قيمة صفقة الاستحواذ على “سكوبلي” عن إجمالي القيمة التراكمية خلال 2022 لاستثمارات شركات الملكية الخاصة السعودية في الخارج، بما في ذلك صفقات رأس المال الجريء، كما تمثل مؤشراً قوياً على أن المستثمرين السعوديين سيوفرون تدفقاً مستمراً لرأس المال خارج بلادهم.

إلى جانب قطاع التكنولوجيا، كانت خطة 2030 بمثابة هدية لريادة الأعمال في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية وخدمات المستهلكين.

ويمثل الاستحواذ على “سكوبلي” ثالث أكبر استثمار تنفذه شركة أسهم خاصة سعودية في شركة أجنبية، بعد أن ضخ صندوق الاستثمارات العامة 3.5 مليار دولار في “أوبر تكنولوجيز” خلال 2016.

بالإضافة إلى السعي للحصول على عوائد مالية عبر مجموعة متنوعة بشكل متزايد من الاستثمارات، يبدو أن المستثمرين السعوديين يعززون نفوذهم في الخارج من خلال إبرام علاقات استراتيجية مع القادة السياسيين ورجال الأعمال الأجانب.

وبضوء التوجه نحو زيادة الحيازات في الصناعات المستقبلية، يمثل رأس المال الجريء عنصراً ضخماً في استثمارات شركات الملكية الخاصة المتدفقة من المملكة، وهو أمر لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، وفق الوكالة، التي قالت إنه “بعكس المعاملات عبر الحدود في الدول الأخرى، لا يتوقف المستثمرون السعوديون عن ضخ الاستثمارات في الخارج”.

وخلال العام الماضي، انخرط رأس المال الجريء في 70% من صفقات شركات الملكية الخاصة بين المستثمرين المقيمين في السعودية وكيانات أو بائعين أجانب، مقابل 35% فقط من جميع صفقات الملكية الخاصة في العام الأسبق.

وتعلق الوكالة على ذلك بالقول: “تتماشى هذه النسبة مع تركيز السعودية على ريادة الأعمال”.

ويضيف: “مهما يكن، فقد أصبح الاقتصاد السعودي مصدراً حيوياً لرأس المال بالنسبة إلى الشركات الأجنبية، ويُحتمل أن تفتح الإجراءات الجديدة (التي أقرتها المملكة) فرصاً للأجانب للاستثمار في الاقتصاد السعودي الذي يزداد تنوعاً”.

ويختتم التقرير بالقول: “بدافع من خطة (رؤية 2030)، وبقيادة أكبر صندوق سيادي في البلاد، يصبح المستثمرون السعوديون محط الأنظار، والزمن كفيل بالحكم على قدرة الخطوات خلال الآونة الأخيرة في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في الصناعة المالية أم لا”.

متابعات