“إذا لم اتمكن من إقناع العدالة البلجيكية ببراءتي، فلن أعود إلى بلدي الاصلي”. هذا ما صرحت النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي المتورطة في فضيحة فساد “قطرغيت” في مقابلة مع صحيفة “تو فيما” اليونانية.

و”قطر غيت” هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي يُعتقد أنها مرتبطة بقطر والمغرب اللذين ينفيان أي علاقة لهما بهذه القضية.

وكانت كايلي غادرت الجمعة السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار الكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر.

وكايلي هي الشخصية الرئيسية في الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي، آخر مشتبه به لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، بعد أربعة أشهر من توقيفها.

وأكدت “انهار عالمي بأكمله في كانون الاول/ديسمبر 2022، عندما تم إبلاغي من قبل وسائل الاعلام بالاتهامات ضد شريكي ووالد طفلتي”.

وكان شريك كايلي المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، ضمن اول دفعة من الموقوفين في 9 كانون الاول/ديسمبر في بروكسل عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس.

وأضافت النائبة “مرت لحظات فكرت فيها بوضع حد لهذا العذاب (..) ولكن التفكير بابنتي دعمني”.

متابعات