أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مباحثات الساعات القليلة الماضية بين الوفدين السعودي والعماني، مع أطراف يمنية، تركزت حول خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية تبدأ بإعلان اتفاق هدنة، وتنتهي بالوصول إلى حل شامل وعادل لجميع القضايا والملفات الخلافية بين جميع الأطراف اليمنية.
وأوضحت المصادر، بأنه تم تسليم الجانب الحوثي مسودة بتلك الخارطة التي يتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال شهر رمضان المبارك في إحدى المدن السعودية، بإشراف الأمم المتحدة وحضور عربي ودولي.
وأشارت إلى أن بنود الملف الإنساني ستكون على قائمة بنود التهدئة التي سيتم تنفيذها عقب توقيع الاتفاق، والمتمثل في “صرف مرتبات الموظفين، وفتح الطرق والمعابر بين المدن اليمنية، وفتح الموانئ والمطارات أمام الملاحة الدولية، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وذكرت المصادر أن بقية مراحل خارطة الطريق سيتم الإعلان عنها عند توقيع اتفاق التهدئة، والتي ستشمل تحديد الشخصيات التفاوضية لجميع المكونات، والملفات والقضايا التي سيتم التباحث حولها، موضحة أن الملف الاقتصادي من بين الأولويات التي يتم التباحث حولها جنباً إلى جنب مع الملفين السياسي والعسكري.