السفير السعودي محمد آل جابر في صنعاء للمرة الثالثة للقاء قيادات في جماعة الحوثي للحديث عن تسوية سياسية ترعاها الرياض وطهران.
وفد عماني استبق، بساعات قليلة، يسبق وصول الوفد السعودي، الذي وصل صنعاء بمعية ثلاثة عشر أسيرا تابعين لجماعة الحوثي، بعد أيام من إعلان الرياض عن التوصل إلى تسوية مع الحوثيين بعد عام من إعلان هدنة بين الطرفين.
تتناقض التصريحات السعودية والحوثية حول فحوى أهداف الزيارة؛ غير أن النتيجة واحدة في نهاية المطاف، وتكشف عن عبثية التدخل السعودي – الإماراتي في اليمن خلال السنوات الثماني العجاف.
الطبخة، التي تم تحضيرها على عجالة في بكين، وصلت صنعاء بالتزامن مع زيارة وفد سعودي لطهران؛ لمناقشة ترتيبات إعادة فتح سفارتي البلدين الذين تقاتلا بدماء اليمنيين، وفي بلادهم.
الغائب الأبرز من التسوية العرجاء هو الطرف الحليف للسعودية والإمارات، الذي تم تقديمه كقربان على مذبح التسوية التي يراها الحوثي انتصارا له فيما تصورها السعودية على أنها نجاح لسياستها الجديدة القائمة على التقارب مع إيران .
تقول جماعة الحوثي إن سقف التفاوض لزيارة الوفد السعودي يتلخص في وقف ما أسمته بالعدوان، ورفع الحصار، وصرف المرتبات، وإنهاء تواجد القوات السعودية والإماراتية، ودفع التعويضات، وإعادة الإعمار، وجبر الضرر.
فيما تقول الرياض إنها تحمل تسوية تقوم على تمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، وتشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى، وبناء الثقة بين الأطراف، وفتح المنافذ جميعها، ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وبين ما تراه الرياض، وما تريده جماعة الحوثي، تسقط الكثير من التفاصيل الضامنة لحل مستدام يُرضى كافة اليمنيين، ويضمن إنهاء جذور الصراع، وذلك ما لا يمكن ضمانه وفق الرؤى المطروح، والوصفات السريعة لتسوية تحمل في طياتها أسباب تجدد الصراع وديمومته، ولكن هذه المرة ستلعب الأطراف الخارجية بأدواتها المحلية من وراء الحدود.
متابعات