قفزات قياسية لأسعار زيت النخيل بعد حظر إندونيسيا تصديره… ومخاوف من أزمة جوع عالمية

يهدد حظر إندونيسيا تصدير زيت النخيل أسعار الكثير من السلع الغذائية حول العالم بتضخم إضافي، ما يرفع من مخاطر حدوث أزمة جوع، إذ من شأن هذا الحظر أن يتسبب في شح المعروض من الزيوت النباتية التي تعاني بالفعل من نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وقفزت أسعار زيت النخيل بعد إعلان إندونيسيا، أكبر منتج له، أنها ستقوم بحظر كافة صادرات زيت الطهي، وهو إجراء مفاجئ للأسواق ويهدد بتزايد التقلبات في أسواق المحاصيل التي ما زالت تعاني من ويلات الحرب.
وقالت إندونيسيا، التي تصدر ثلث صادرات زيت الطعام حول العالم، يوم الجمعة الماضي، إن وقف الشحن سيبدأ من 28 إبريل/ نيسان الجاري ويستمر حتى ترى الحكومة حلاً لمشكلة النقص المحلي.
ويهدف هذا الإجراء، إضافة إلى مجموعة من التدابير الأخرى، إلى توفير المحاصيل للسوق المحلية، بينما أقدمت دول أخرى على اتباع إجراءات مماثلة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، من أجل تأمين احتياجاتها الغذائية في ظل صعود أسعار المنتجات عالمياً.
قال أفتار ساندو، وهو مدير أول لوحدة السلع الأساسية في شركة فيليب نوفا: “ربما يؤدي وقف شحنات زيت الطهي والمواد الخام المستخدمة على نطاق واسع إلى زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة حول العالم”.
وأضاف ساندو أنّ هذا الإجراء المفاجئ “ترك أسئلة عديدة بدون إجابة، لا سيما أنه يأتي في وقت تواجه فيه زيوت الطعام الأخرى، على غرار إمدادات زيت عباد الشمس، مشكلات جراء النزاع في منطقة البحر الأسود”.

وصعدت أسعار العقود المستقبلية لزيت النخيل تسليم يوليو/ تموز 7%، إلى 6799 رنغيت (1564 دولاراً) للطن في بورصة كوالالمبور، وهي الأعلى منذ 11 مارس/ آذار الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، فيما زادت أسعار عقود تسليم مايو/ أيار القريبة بما يفوق 9% لتبلغ مستوى قياسياً للتعاقد.
كما صعدت أسعار زيت فول الصويا، أقرب منافس لزيت النخيل في الغذاء والوقود، بنسبة بلغت 1.9% في بورصة شيكاغو لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتسبب النقص المحلي في زيوت الطعام في إزعاج إندونيسيا، ما أسفر عن احتجاجات في الشوارع على صعود أسعار المواد الغذائية وتوقيف مسؤول تجاري في قضية فساد.
ويعد ضبط أسعار المواد الغذائية من الأولويات الأساسية للرئيس جوكو ويدودو، لا سيما أنّ البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين حول العالم تقترب من عطلة عيد الفطر، وعادة ما يجري إحياؤها بولائم الطعام والاحتفالات.
وقالت ساثيا فاركا، التي تمتلك شركة بالم أويل أنالاتيكس في سنغافورة، إنّ النقص في الإمدادات المحلية لدى تجار التجزئة في إندونيسيا، وصعود أسعار زيت النخيل والطلب القوي الخاص بالاحتفالات، ربما يكون قد اضطر الحكومة إلى الضغط على زر الطوارئ.
وأضافت أنه رغم تضخم المخزونات عقب فرض قيود على عمليات التصدير الإندونيسية خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، ما زالت هناك مشكلات في تدفق زيت الطهي من المصافي إلى شركات التعبئة والتغليف وصولاً إلى تجار التجزئة. وتابعت: “الناس متحمسون للقيام باحتفال مبهر عقب سنتين من الاحتفال الخافت جراء تفشي وباء كوورنا”.
الدول النامية  ستعاني من أسوأ التداعيات، إذ تعول هذه الدول على واردات زيت النخيل كبديل أقل سعراً من زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وزيت الكانولا الأعلى كلفة.
متابعات