ذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر أخيراً، أن تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع للموانئ اليمنية تُقدَّر بـ218 مليون دولار سنوياً، معتبراً التأمين مجال آخر للقلق ضد مخاطر الحرب.
وأضاف إنه يتم نقل تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى أسفل سلسلة التوريد وإلى المستهلكين مع زيادة الأسعار.
وكان يتم حساب معدل التأمين البحري قبل الحرب بنسبة 0.025 في المائة من إجمالي قيمة السفينة، ولكن نظراً لأن الحرب جلبت مخاطر إضافية للسفن التي ترسو في الموانئ اليمنية، فقد تم تصنيف اليمن على أنها “عالية المخاطر”.
واجتذبت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، محسوبة وفقاً لقيمة أي سفينة تدخل في ميناء يمني: 0.4 في المائة لموانئ عدن والمكلا و0.62 في المائة لموانئ الحديدة والصليف.
وبحسب التقرير، فإنه بالنسبة للبضائع، تبلغ التكاليف الإضافية حوالي 0.1 في المائة من قيمة البضائع.
وأوضح التقرير أن التأخير في تخليص البضائع عبر الموانئ اليمنية يؤدي أيضاً إلى فرض رسوم تأخير تضاف إلى تكلفة الاستيراد، وتتراوح رسوم غرامات التأخير حالياً بين 2 و3 في المائة، اعتماداً على عدد أيام التأخير في التخليص.
وذكرت الحكومة أنها تبذل جهودا لتقليل عبء التأمين ضد مخاطر الحرب حتى يمكن تخفيض التكاليف الإضافية.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الإثنين 20 مارس 2023 الساعة 5:44 م
