انتقادات لقانون الأحوال الشخصية في السعودية

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أول قانون مدوّن للأحوال الشخصيّة في السعوديّة، الذي صدر في اليوم العالمي للمرأة في 2022، وقالت إنه يتضمّن أحكاما تمييزيّة ضدّ المرأة في مسائل الزواج، والطلاق، والقرارات المتعلقة بأطفالهما.

دخل نظام الأحوال الشخصيّة، الذي صدر في الثامن من مارس العام الماضي، حيّز التنفيذ في 18 يونيو، ووصفه وليّ العهد محمد بن سلمان ومسؤولون سعوديون آخرون بـ”الشامل” و”التقدّمي”. 

لكن المنظمة تعتبر أن “هذا القانون يرسّخ ممارسات تمييزيّة ويتضمّن أحكاما تُسهّل العنف الأسري والاعتداء الجنسي في الزواج، مضيفة أنه “يستخدم صياغة غامضة تمنح القضاة سلطة تقديريّة واسعة عند الفصل في القضايا، ما يزيد احتمال وجود تفسيرات غير متناسقة”.

وأوضح تقرير المنظمة أن “نظام الأحوال الشخصيّة يفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ الأمر للزواج، وهو ما يعني أنّ هذه الممارسة القديمة صارت مقنّنة، كما يتعيّن على النساء المتزوّجات طاعة أزواجهنّ بالمعروف، حيث أن النفقة التي يقدمها الزوج تتوقّف تحديدا على طاعة الزوجة، التي قد تفقد حقها في النفقة إذا رفضت ممارسة الجنس معه أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيّة أو المبيت فيه، أو السفر معه من دون عذر مشروع”. 

كما ينصّ القانون أيضا على أنّه لا يجوز لكلا الزوجين الامتناع عن العلاقات الجنسية أو المعاشرة دون موافقة الزوج الآخر، مما يعني ضمنيّا الحق الزوجيّ في الجماع.

وقالت المنظمة: “في حين أنّ الزوج يستطيع تطليق زوجته من طرف واحد، تستطيع المرأة فقط توجيه طلب إلى المحكمة لفسخ عقد الزواج لأسباب محدّدة، إذا ثبت وقوع ضرر يتعذّر معه بقاء العشرة بالمعروف، في إطار هذه الأسباب، لا يحدّد القانون أشكال الضرر أو الأدلّة التي يُمكن تقديمها لدعم القضيّة، مما يترك للقضاة سلطة تقديريّة واسعة في التأويل والإنفاذ للحفاظ على الوضع الراهن”. 

واعتبرت المنظمة أن تصنيف الأب على أنه “الوليّ الأصلي للطفل”، يحدّ من قدرة الأمّ على المشاركة الكاملة في القرارات المتعلّقة بالرفاه الاجتماعي والماليّ للطفل. 

وأوضحت: “لا يجوز للمرأة أن تكون وَليّة الطفل ما لم يكن ذلك بقرار من المحكمة. بخلاف ذلك، تكون لها سلطة محدودة في اتخاذ القرارات التي تتعلق برفاه طفلها، حتى في الحالات التي يكون فيها الوالدان لا يعيشان معا وتحكم فيها السلطات القضائيّة بأن يعيش الطفل مع أمّه. يستطيع الأب تعيين وصيّ بديل لأطفاله، لكن القانون لا يمنح هذه القدرة للأمّ”. 

وأضافت أن “هناك العديد من الأحكام في نظام الأحوال الشخصية التي تمنع النساء ضمنيّا، وخاصة الأمهات، من السعي إلى الطلاق أو الزواج مرّة أخرى، حيث يُمكن للأب السعي إلى إنهاء حضانة الأمّ للطفل لعدم توفر كمال الأهليّة أو في حال اختارت الزواج بأي شخص غريب عن الطفل، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك”، مشيرة أن القانون لا يوضح هذا المصطلح، تاركا تفسيره لرئيس المحكمة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السعوديّة، بضمان احترام نظام الأحوال الشخصيّة وغيره من قوانين الأسرة السعوديّة لحقوق المرأة في الزواج والطلاق على قدم المساواة مع الرجل، وأن تكون لهما قدرة متساوية على اتخاذ القرارات المتعلّقة بالأطفال. 

متابعات