اليمن : 120 مليون ريال جبايات يومية تمول التمرد ضد محافظ الجوف

كشفت مصادر خاصة في محافظة الجوف عن تحصيل قيادات عسكرية ومدنية وقبلية لجبايات بمئات الملايين من الريالات يومياً، مع استمرارها في تمردها على سلطة المحافظ اللواء حسين العواضي.

وقالت المصادر بأن إجمالي المبلغ اليومي للجبايات التي يتم تحصيلها تحت اسم “جمارك الجوف ورسوم التحسين” في منطقة الكنائس الواقعة على خط الجوف– مأرب، يتجاوز 120 مليون ريال يومياً.

مشيرة إلى أن هذه الأموال يتم جبايتها من قبل قيادات عسكرية ومدنية على رأسهم وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي، تتولى التصرف بها، ولا يتم توريدها إلى حساب السلطة المحلية في البنك المركزي بمحافظة مأرب، وهي أحد الأسباب لرفضها القبول بالمحافظ العواضي.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في أكتوبر الماضي قراراً بتعيين العواضي محافظاً للجوف وهو ما اعترض عليه حزب الإصلاح (الذراع المحلي لإخوان اليمن) ببيان رسمي، ما أجبر العواضي أواخر يناير الماضي على اتخاذ منفذ الوديعة الحدودي مقراً مؤقتاً للسلطة المحلية للجوف.

ولا يزال الوكيل الحاشدي والذي كان يشغل منصب مدير مكتب المحافظ السابق الإخواني أمين العكيمي يحتل منذ أشهر المبنى المؤقت للسلطة المحلية في مدينة مأرب، عقب قيامه بطرد لجنة الاستلام والتسليم المرسلة من وزارة الإدارة المحلية من داخل المبنى.

ولفتت المصادر إلى أن ما قام به الحاشدي أواخر الأسبوع الماضي؛ برعاية فعالية لمكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف في تعد صارخ لمنصب المحافظ؛ وتأكيدا على تمرده ضد قرار تعيين العواضي محافظاً للجوف، والذي يستمر بتواطؤ من قبل سلطات مأرب، مع استمرار الوكيل في التعدي على مهام وعمل المكاتب الحكومية في الجوف.

ومطلع فبراير الماضي نظم الوكيل الحاشدي لفعالية إشهار لتقرير حقوقي أعدته ما تسمى بـ”لجنة الحقوق والإعلام بالجوف”، وتم تداوله من قبل الإعلام الرسمي وكذا الإعلام التابعة لجماعة الإخوان، وهو ما أغضب مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف والذي اعتبر ذلك “عملية تطفل وتدخل في أعماله من قبل بعض الجهات الخارجة عن إطار الشرعية والقانون في المحافظة”، وفق تعبير مدير المكتب عبد الهادي العصار.

العصار وفي تصريح صحفي عقب الفعالية أكد بأن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف كجهة رسمية وكأحد فروع وزارة حقوق الإنسان “وهو المخول بإصدار البيانات وإشهار التقارير الرسمية وتبني القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان بالمحافظة”، مؤكداً رفضه لأي “تفريخ داخل مكاتب السلطة المحلية تحت اي مسمى وتحت أي صفة”.