تحذيرات حكومية وتهديدات حوثية تطال شركات الملاحة.. والمواطن هو الخاسر

حذرت الحكومة اليمنيه  شركات الملاحة من تحويل مسار سفنها باتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي  وأكدت على لسان رئيسها الدكتور معين عبدالملك ووزير النقل عبدالسلام حميد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية كسحب التراخيص أو وضع شركات الملاحة التي تتجاوب مع الجماعه الحوثية في القائمة السوداء.

وجاءت هذه التحذيرات من الحكومة اليمنيه عقب تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي للتجار والمستوردين بمنع دخول بضائعهم التي تستورد عبر ميناء عدن إلى مناطق سيطرتها، وهو ما بدأت بتنفيذه فعلاً على الأرض عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها قبل أعوام واستخدمتها مؤخراً لأخذ تعهدات من التجار بتحويل بضائعهم باتجاه ميناء الحديدة.

هذا الصراع بين الحكومة والحوثيين  بدأ عقب تردد شائعات عن تحويل شركات الملاحة لمسار سفن البضائع باتجاه ميناء الحديدة تجاوباً مع التسهيلات التي زعمت الجماعه الحوثيه  أنها ستقوم بتقديمها في ظل انخفاض سعر الدولار الجمركي المحدد لديها بـ250 ريالا مقارنة بـ750 ريالا في ميناء عدن الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

 وزارتي النقل، والصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية نفت وجود أي تغيير في حركة السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعه الحوثية، وأكدتا استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الداعم للشرعية لفرض الآليات المتبعة بخلاف ما تزعمه الميليشيات الحوثية.

ويرى مراقبون أن هذا النزاع من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على حركة الملاحة ويخلق أزمة اقتصادية وغذائية تهدد المواطن.

ويقول الصحفي بسيم الجناني: إن المصانع بدأت بالتوقف والشركات الملاحية باتت بين سندان الحكومة اليمنيه  ومطرقة الحوثي حيث الجميع يهدد ويتوعد.

وأضاف في تدوينة على حسابه بتويتر، “الحوثي منع استيراد المواد الخام والبضائع عبر ميناء عدن ووجه الشركات الملاحية بالاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومنع مئات القواطر في المنافذ البرية من الدخول إلى مناطق سيطرته إلا بعد أن يقوم المستوردون بعمل تعهد بذلك، من جانبها خاطبت الحكومة الشرعية الشركات الملاحية مهددة بإلغاء التصاريح في حال حولت سفنها إلى ميناء الحديدة”.

وأشار إلى أن شهر رمضان على الأبواب ويبدو أننا أمام أزمة تكبد المواطن مزيدا من المعاناة.

متابعات

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى