كشفت مصادر اقتصادية أن الحكومة اليمنية تعتزم البدء بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد اليمني، من أجل تعويض توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الإصلاحات تأتي وفق اشتراطات صندوق النقد العربي بناءً على البرنامج الموقع مع الحكومة ووفق تفاهمات تسليم الوديعة السعودية الأخيرة.
ونوهت المصادر إلى أن الإصلاحات ستكون موجعة وذات كلفة اجتماعية باهظة على الفئات الضعيفة والفقيرة ومحدودة الدخل.
وبحسب المصادر فإن الإصلاحات المزعومة تتمثل في جرعات سعرية في الكهرباء والمياه ورفع أسعار الوقود، وتحرير الدولار الجمركي تماماً، الأمر الذي سيرفع من أسعار السلع ويفاقم من الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكدت المصادر أن هذه الإصلاحات ضرورية رغم كارثيتها في المدى القصير، إلا أنها مهمة من أجل استمرار الحكومة في دفع المرتبات وتقديم بعض الخدمات، في ظل تناقص الإيرادات وتزايد الموارد المهدرة والاختلالات الهيكلية والفساد الذي ينخر الحكومة اليمنية.
وتوقعت المصادر أن تكون لهذه الإصلاحات آثار اجتماعية سلبية، قد تصل لحد تزايد حالة التذمر والغضب الشعبي ضد الحكومة، واندلاع احتجاجات شعبية كتلك التي شهدتها المناطق المحررة في العام 2021م.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الخميس 23 فبراير 2023 الساعة 7:23 م
