كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن الوديعة السعودية البالغة مليار دولار ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن .
وقال إن الوديعة تعتبر متنسفاً للبنك المركزي والحكومة لمواصلة اصلاحات الاقتصادية والاعتماد على الموارد وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الأخرى غير متاحة.
وأشار إلى أن الحكومة فقدت اليوم أكثر من 70 بالمئة من مصادر موازنتها بسبب ايقاف تصدير النفط وباتت تعتمد على 10 بالمئة من إجمالي موازنة ما قبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي وأوصلت نسبة التضخم إلى 60 بالمئة.
وأكد محافظ البنك أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة منذ العام الماضي حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبية تقدر بـ 350 مليار ريال وهو ما وضع البنك أمام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مئة مليون دولار شهرياً من احتياطه كقيمة وقود محطات الكهرباء واصفاً إياها بالثقب الأسود والأكثر التهاماً لموارد الدولة بالإضافة إلى مرتبات الجيش والأمن .
وأضاف أن كل عوائد صادرات النفط لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق الـ 600 مليون دولار شهرياً بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشتراة .
متابعات