أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، قراراً وزارياً بوقف تصدير منتجات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة إلى خارج أراضي الجمهورية.
وقضت المادة الثانية من القرار بقيام الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة (الصناعة والتجارة والامن والجمارك) للتنفيذ ورفع تقرير يومي الى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وانواع الاسماك في مراكز الانزال، ويمنح التجار والمصدرين فترة اسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.
وزير الزراعة أصدر أيضاً قراراً آخر قضى بتوقيف مديري مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذي شحن والوديعة.
وجاءت هذه القرارات في إطار مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة عملية تسويق الاسماك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الانتاج السمكي خاصة وان البلاد معتمدة على الاصطياد التقليدي، وفق ما قال الوزير السقطري في تصريح للصحفيين عقب ترؤسه اجتماعاً في العاصمة عدن لمناقشة هذه الإشكالية؟
وقال إن القرار الوزاري بتوقيف الصادرات جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شح فيها الانتاج ويترتب على هذا القرار تبعات ولجان مراقبة ومتابعة لعملية الانتاج بحيث لا يحدث فجوة في عملية الانتاج وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية، مشيرا الى غياب دور السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في ضبط عملية الاسعار بالاضافة الى دور السلطات الامنية والجهات المختصة التي لها علاقة بالمتابعة لادارة الامور.
واكد ان هناك إجراءات عقابية ضد كل من يحاول اعاقة تنفيذ هذا القرار واجراءات تقييم لمعالجة اي اشكالية تقع في اي منطقة انزال للاسماك، خصوصا ما يتعلق بحياة الصياد.
متابعات