اليمن /تحويل مسار السفن إلى الحديدة.. من يريد الموت الملاحي لميناء عدن؟

أدى قرار رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، رفع سعر الصرف الجمركي، في المنافذ الخاضعة لسيطرة الشرعية، إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة.. في المقابل، يبدو أن القرار سيعزز القدرات المالية لجماعة الحوثي .

فبعد أسابيع من اتخاذ القرار الذي أثار جدلاً واسعاً وقوبل بالرفض من أطراف مشاركة في الحكومة اليمنية كالمجلس الانتقالي الجنوبي، بدأت العديد من شركات الملاحة تحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد) الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمر فيه الحكومة الشرعية بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط على خلفية الهجمات التي شنها الحوثيون على ثلاثة موانئ في محافظتي حضرموت وشبوة، جنوبي اليمن.

وأظهرت وثائق رسمية، طلب شركات تجارية تنشط في مناطق سيطرة الحوثيين، تحويل مسار حاوياتها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، بعد تعرضها لضغوط كبيرة من المليشيا الحوثية، بالتوازي مع رفع الحكومة الشرعية لسعر الدولار الجمركي.

وفي وقت سابق قال رئيس الغرفة التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، في تصريحات صحفية، إن “التجار بدأوا يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين بسبب منع الجماعة عملية الاستيراد عبر ميناء عدن”.

وكشف باعبيد عن قيام السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن بتغيير مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة بشكل مفاجئ.

ورأى مراقبون، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأسباب اقتصادية وسياسية من بينها قرار رفع الصرف الجمركي، في منافذ الحكومة، وإجبار الجماعه الحوثيةِ رجالَ الأعمال على تحويل سفنهم التجارية إلى ميناء الحديدة وفرض عقوبات مالية واقتصادية عليهم في حال رفضوا ذلك.

ومنذ أسابيع تحتجز جماعة الحوثي في عديد من المنافذ البرية الداخلية شحنات بضائع استوردها تجار عبر ميناء عدن، في حين منعت وصولها إلى صنعاء ومناطق أخرى تحت هيمنتها، لإجبارهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة.

فيما رأى آخرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاستجابة لاشتراطات حوثية لتمديد الهدنة الأممية وفي سياق المفاوضات الجارية خلف أبواب الغرف المغلقة.

لكن وزارتي النقل والصناعة والتجارة، في الحكومة الشرعية، أكدتا في بيان مشترك، يوم (الأربعاء)، عدم وجود أي تعديل في آلية دخول البضائع إلى الموانئ اليمنية المختلفة، بما فيها ميناء الحديدة، وحذرتا من الانجرار وراء إشاعات الجماعه الحوثية تحت أي مبرر، وأشارتا أن ذلك “سيعرض مرتكبها للعقوبات القانونية وصولاً إلى القائمة السوداء”.

وشدد البيان على “اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية وكذا التجار والوكلاء الملاحيين المخالفين لتلك القرارات والإجراءات”.

وحذر اقتصاديون من انعكاسات تحويل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة على المنظومة الاقتصادية في المحافظات المحررة، إضافة إلى تعزيز مثل هذه الخطوة المفاجئة لموارد الحوثيين المالية وتمكينهم من الهيمنة على القطاع الاقتصادي والمالي في اليمن.

وأكدوا أن إعادة تسيير شركات الملاحة لخطوط النقل عبر ميناء الحديدة ستمثل ضربة اقتصادية إضافية للحكومة الشرعية وستفقدها موردا جديدا، بعد خسارتها إيرادات تصدير النفط، وهو ما يضع الحكومة الشرعية أمام تحديات اقتصادية هي الأكبر منذ بدء الحرب في اليمن.