البرلمان يطالب بمحاسبة القائمين على وكالة سبأ لعدم نشر تقرير اللجنة الخاص بموضوع النفط وميناء قشن

وجه مجلس النواب، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بالتحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ لعدم نشرهم تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بموضوع النفط وميناء قشن. 

وقال رئيس المجلس سلطان البركاني في الرسالة الموجه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك: تعلمون علم اليقين أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن أخباره الاعلامية وانه سلطة لا تقبل الانتقاص من حقها من أي سلطة أخرى، وأن ما يصدر عن المجلس لا يقبل التدخل بالحذف او بالإضافة ولا بالتجاهل.

وأضاف: من المؤسف أن الرسالة الموجهة اليكم برقم 17/2023 بتاريخ 1/2/2023م، والمرفق بها تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق، لم يتم نشرها من قبل وسائل الاعلام الرسمية، لأن وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس كما تفعل مع الجهات الأخرى.

وأضاف: نظراً لجهالة القائمين عليها، وعدم احترامهم الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وهو أمرٌ لا يقبله مجلس النواب مطلقاً، ولن يسمح به مهما كان الأمر، لذلك يجب اتخاذ اجراءاتكم بالتحقيق والمحاسبة للقائمين على وكالة سبأ، واحاطة المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات بصورة عاجلة.

وحمل وزارة الإعلام المسؤولية ازاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام.

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد رفعت قريرها بشأن عقد إنشاء ميناء “قشن” بمحافظة المهرة (شرق اليمن) المخصص للنشاط التعديني، لصالح شركة إماراتية إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والذي بدوره رفع رسالة إلى رئيس الحكومة مرفقة بالتقرير لكن وسائل الاعلام الرسمية تجاهلت نشرها.

وأكدت الوثيقة أن اللجنة البرلمانية برئاسة النائب صخر الوجيه، استمعت من وزير النقل إلى ايضاحات حول الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا قبل شهر، ووضعت العديد من الملاحظات حول عقد امتياز وانشاء وادارة وتشغيل واعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن محافظة المهرة بنظام “B.O.T”.

 ويعني نظام “B.O.T” أن الشركة صاحبة الامتياز ستقوم بتمويل المشروع ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية محددة، قبل إعادته إلى الدولة.

وبحسب الوثيقة، فإن اللجنة أوصت رئيس مجلس النواب بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها، بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحة العامة، التي تشمل إضافة وإلغاء بعض العبارات والكلمات في عقد التوقيع.

متابعات