الخليجيون يحركون ركود مبيعات العقارات الفاخرة في لندن
المستثمرون الخليجيون يستحوذون على 2.2 في المئة من إجمالي المبيعات في أبرز أحياء لندن الراقية.
تمكنت الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربي من تحريك ركود مبيعات قطاع العقارات الفاخرة في بريطانيا خلال الأشهر الماضية مستغلة تقلبات سعر الجنيه الاسترليني جراء انعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وقالت شركة نايت فرانك للاستشارات في تقرير الخميس إن “عدد مُشتري العقارات الفاخرة في وسط لندن من الشرق الأوسط سجل أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال النصف الثاني من 2022 بعدما استفادوا من ضعف الإسترليني وتخفيف القيود المفروضة”.
وبحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية، فقد استحوذ المشترون من المنطقة على 11 في المئة من المعاملات العقارية الخاصة بعدد من أحياء لندن الراقية، ما يضعهم مباشرة بعد المستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة.
وأشارت نايت فرانك إلى أن المرة الأخيرة التي حقق فيها المشترون من الشرق الأوسط معدل مبيعات أعلى في المنطقة كانت في عام 2015.
وقال توم بيل رئيس قسم الأبحاث السكنية في بريطانيا لدى الشركة “مقارنة ببعض أجزاء العالم، كان المشترون من الشرق الأوسط يتمتعون بحرية السفر إلى لندن، والاستفادة من ضعف الجنيه”.
وأوضح في بيان نشرته وكالة بلومبيرغ أن ذلك أدى إلى تخفيضات تزيد على 40 في المئة مقارنة بعام 2014، حيث استفادوا من تحركات الأسعار والعملات في آن واحد.
وفي ذروة الأزمة الصحية العالمية، خلال النصف الأول من عام 2020، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 2.2 في المئة فقط من إجمالي المبيعات في أبرز أحياء لندن الراقية.
وجاء هذا الرقم بعدما فرضت الحكومة البريطانية جنبا إلى جنب مع الكثير من دول العالم سلسلة من القيود الاجتماعية الصارمة للحد من انتشار الفايروس.
وفي أعقاب فرض بعض القيود الأولية، ظلت دول الخليج مثل الإمارات بعيدة إلى حد كبير عن عمليات الإغلاق واسعة النطاق التي شوهدت في كل أنحاء العالم، وبدلا من ذلك، اعتمدت على تفويضات صارمة لارتداء الكمامة وتلقي التطعيمات.
وجذبت الطريقة الذكية لتعامل الحكومة الإماراتية مع الوباء الزوار من جميع أنحاء العالم، والذين كانوا يتطلعون للهروب من القيود المفروضة في بلدانهم الأصلية. كما تمتعت دبي بواحدة من أسرع عمليات التطعيم في العالم.
وتواجه لندن، التي اجتذبت منذ فترة طويلة تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي، وأكثر من أي مدينة في العالم خلال النصف الأول من العام الماضي، حالة من عدم اليقين بشأن تقييمات العقارات في العام الجاري.
ويقول محللون إن السبب وراء ذلك هو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وفي أعقاب الفوضى السياسية التي أثارتها الميزانية المصغرة في سبتمبر الماضي.
وفقا للبيانات التي جمعتها شركة أم.أس.سي.آي، فقد استحوذ صانعو الصفقات الأجانب على 57 في المئة من الاستثمار العقاري في لندن خلال العام الماضي