هل مطلب السعودية بانشاء منطقة عازلة متكاملة بينها وبين الحوثيين يقضم جزءاً من حقوق وثروات اليمن ؟

متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز للأنباء /طرْح مطلب الضمانات الأمنية الحدودية مطلب اساسي لم تتوقّف السعودية على طرحه على  مرّ جولات التفاوض بينها وبين حركة أنصار الله الحوثيه وإذ يبدو أن المملكة تحاول اليوم استغلال النقاشات المتّصلة بتمديد الهدنة لانتزاع جانب من تلك الضمانات، فإنّ ما تتطلّع إليه في نهاية المطاف لا يقلّ، في الواقع، عن منطقة عازلة متكاملة، ستقضم من اليمن جزءاً من حقوقه وثرواته 

ولا يفصل مراقبون بين الجولة الأخيرة من التصعيد، والمخطّط السعودي القديم – الجديد لإقامة منطقة عازلة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي يستبطن رغبة في إعادة ترسيم الحدود ابتداءً من مدينتَي حرض وميدي الواقعتَين في نطاق محافظة حجة غرباً، وحتى أقصى محافظة المهرة شرقاً بطول 1460 كيلومتراً. ووفقاً لمعلومات  فإن المملكة رفعت سقف مطالبها بشأن تلك المنطقة من عشرة كيلومترات إلى عشرين كيلومتراً بدعوى تأمين نفسها بوجه القدرات العسكرية  لحركة أنصار الله الحوثيه وبات إنشاء هذا الحزام، الذي يُفترض أن يشمل محافظات الجوف وصعدة وحجة، أولوية كبرى بالنسبة إلى السعودية

وكانت السعودية، التي شرعت منذ عام 2003 في إنشاء جدار فاصل في مناطق تابعة لحجة وأخرى تتبع لصعدة، قد عمدت، عقب سيطرة حركة «أنصار الله الحوثيه » على صنعاء، وقُبيل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، إلى استكمال ذلك الجدار. إذ أعلنت المديرية العامّة لحرس الحدود السعودي، آنذاك، الانتهاء من توسيع «الحرم الحدودي» بمسافة 20 كيلومتراً عرضاً، بعدما جرى تجهيزه بأحدث التقنيات  لمنع تجاوزه. مع هذا، تسعى المملكة اليوم إلى ما يشبه إعادة ترسيم للحدود المثبّتة بموجب «اتفاقية جدة» المُوقَّعة عام 2000 مع نظام الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح. ويحذّر باحثون من أن التجاوب مع المطلب السعودي سيتيح لها ضمّ مناطق واسعة من المحافظات الشرقية، وسيسلب اليمن حقّه في الرُّبع الخالي المليء بالثروات. كما أنه ينتهك حقوق سكّان المناطق الحدودية على الجانبَين، وفق ما تنبّه إليه دراسة لـ«مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية»، داعيةً، بدلاً من الإغلاق الدائم لتلك المناطق إلى «إنشاء أسواق مشتركة على جانبَي الحدود لتمكين السكّان المحلّيين من تبادل المحاصيل والمواشي في أيام محدودة من الأسبوع».

متابعات