وكاله اسبانيه : السعودية ستغض الطرف عن إقامة رونالدو مع جورجينا بدون زواج

قال محاميان سعوديان إن سلطات السعودية لن تعارض أن يعيش النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” ورفيقته “جورجينا رودريجيز” تحت سقف واحد دون زواج بعد انتقاله للعب في نادي النصر السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “آفي” عن المحامين المذكورين المتخصصين في القانون المدني، قولهما: “إذا أراد الرفيقان كريستيانو وجورجينا العيش معنا فإن السلطات سوف تغض الطرف وتسمح لهما بذلك رغم أن القوانين الإسلامية المطبقة في المملكة تحظر ذلك”.

وأشار أحد المحامين إلى أنه “على الرغم من أن قوانين المملكة لا تزال تحظر المعاشرة بدون عقد زواج، إلا أن السلطات بدأت مؤخرًا في غض الطرف وعدم اضطهاد أي شخص، على الرغم من استخدام هذه القوانين عند وجود مشكلة أو جريمة”.

ولفت الآخر إلى أنه فيما يتعلق بمسألة المعاشرة، فإن السلطات السعودية “لم تعد تتدخل اليوم في هذا الأمر – بالنسبة للوافدين – رغم أن القانون يحظر المعاشرة دون زواج”، معقبا: “الشرطة لم تعد تحقق أو تضطهد أحداً”.

ولدى “جورجينا”، وهي أم لطفلين من “رونالدو”، عدة خيارات للبقاء السعودية، على الرغم من عدم زواجها.

وبحسب المحامين السعوديين الذين تحدثا للوكالة الإسبانية، فإن “هناك عدة خيارات أمام جورجينا للبقاء في المملكة، أحدها أن تأتي برعاية شخصية من النصر (نادي كريستيانو رونالدو)، بتأشيرة صادرة بشكل منفصل، ويمكنها الإقامة أينما تريد”.

والخيار الثاني هو “الحصول على تأشيرة سياحية لمدة عام، والتي تتيح لها الإقامة في الدولة لمدة 90 يومًا على التوالي في كل زيارة”.

ومع ذلك، كما يشير مصدر تحدث للوكالة دون كشف اسمه، “تتطلب قوانين العمل في السعودية أن تكون أي امرأة تحصل على تأشيرة دخول إلى المملكة زوجة أو عاملة أو قريبة من الدرجة الأولى لرجل مقيم” في السعودية.

وعقّب: “لا يمكن للبعثات الدبلوماسية منح تأشيرة دخول لامرأة بدون عقد زواج، لكنها على سبيل المثال تغض الطرف. وتدخل المرأة بتأشيرة سياحية، ويمكن للرجل والمرأة الحصول عليها بشكل منفصل دون الحاجة إلى الكشف عن طبيعة علاقتهما”.

لكن وفق الوكالة فإن “الأهم في حالة جورجينيا وكريستيانو أن وضعهما ليس جديدا أو غير مألوف في المملكة، حيث تمتع العديد من اللاعبين المحترفين الأجانب السابقين بمعاملة استثنائية وجلبوا شركائهم بطريقة أو بأخرى وعاشوا معهم دون مشكلة”.

ووفق الوكالة الإسبانية فإن هذا الوضع كان هذا غير وارد قبل بضع سنوات فقط، في بلد لا يزال تحكمه قوانين الشريعة الإسلامية
متابعات

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى