متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / في سابقه هي الأولى على مستوى دول العالم رفعت شركات ومنشآت الصرافة في عدن (جنوبي اليمن) عمولة الحوالات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرةالحوثيين وفرضت رسوما على الحوالات الواردة
وأكد عدد من المواطنين أن شركات ومنشآت الصرافة بعدن رفعت عمولة الحوالات لأكثر من 100 في المئة بالتزامن مع استمرار خسارة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ويرى مراقبيين ان رفع الحكومه الشرعيه عموله على الحوالات ولجوئها الى هذا الاجراء جاء جراء شح الموارد لديها ومنع جماعة الحوثي لها من تصدير النفط
بينما يرى فريق اخر من المراقبين ان لجوء الحكومة الشرعيه لهذا الاجراء كنوع من التضييق على الحوثيين الذين منعوها من تصدير المشتقات النفطيه الا ان هذا الفريق قال بان المتأثر الاول بهذه الزيادة في العموله للحوالات هو المواطن وليس الحوثيين
وأوضح ذات المواطنيين أن قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد، بلغت حتى مساء السبت 7 يناير 2023م، 1254 ريالاً والريال السعودي 330 ريالاً.
في الوقت نفسه، فرضت شركات الصرافة في عدن رسوما على استقبال الحوالات الواردة من المناطق لخاضعة لسيطرة الحوثيين، في سابقة هي الأولى على مستوى العالم.
وأكد عملاء شركات الصرافة أن الأخيرة تستقطع 15 ريالا سعوديا من كل ألف ريال حوالة واردة، و3 دولارات عن كل 100 دولار.
واعتبروا مثل هكذا استقطاعات غير قانونية هو نهب لأموالهم وسط مباركة من الحكومة المعترف بها دوليا، والبنك المركري بعدن.
وفي وقت سابق كشفت مصادر متطابقة عن أن معين عبد الملك، رئيس الوزراء، حث عددا من المؤسسات على تحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين استعداداً للأزمة المالية التي تلوح في الأفق، مع توقف إنتاج وتصدير النفط اليمني.
وحظرت جماعة الحوثي تصدير النفط اليمني، منذ مطلع أكتوبر الماضي، واستهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، مما أجبر سفن نقل النفط الخام لعدم التعامل مع اليمن، وتوقف شركات إنتاج النفط.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء التقى بالعديد من مسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية، من بينها المؤسسة العامة للكهرباء، وأبلغهم أن الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب للأشهر القادمة.
وأضافت: “وجه رئيس الوزراء المؤسسة العامة للكهرباء لتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين، حيث أن الحكومة لن تدفع أي رواتب، ولا حتى المساهمة في جزء منها”.
وتعاني الحكومة من ضعف قدرات المؤسسات الإيرادية، ومن ضعف كفاءة تحصيل الموارد، ووفقاً لتقرير حديث لمؤسسة بيرغوف، فإن الإيرادات المحلية المحصلة في المحافظات المحررة لا تودع في الحسابات الحكومية المتفق عليها.
وبحسب التقرير، فإن غالبية الرسوم التي تم تحصيلها، من قبل وحدات الأمن المختلفة التي لم تتلق تدريبًا مناسبًا أو لديها تفويض للقيام بذلك، من أهم التحديات الرئيسية لتحصيل الإيرادات المحلية.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز قد سجلت 739.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني بعدن، مما يؤكد أن توقف تصدير النفط سيُدخل المالية العامة في أزمة جديدة.
يعتمد الاقتصاد اليمني على النفط كمورد رئيسي، وتشكل عائدات النفط 70% من موارد موازنة الدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك تشكل عائداته 90% من النقد الأجنبي، لذلك فإن التحذيرات من تراجع إنتاجية هذا القطاع وتداعياته على الاقتصاد اليمني لا تتوقف.
وتؤكد تقارير المراكز البحثية، أن اليمن يقترب من أزمة مالية عامة جديدة، مما يقوض الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق وقدرة الحكومة على توفير رواتب مواطنيها وتمويل رواتب الموظفين العموميين والقوات المسلحة والخدمات الأمنية.
كما يفرض خطر المزيد من خفض قيمة العملة المحلية ودفعها إلى مستويات منخفضة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، خاصة إذا تحولت مرة أخرى إلى مصادر التمويل التضخمية.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تندلع التوترات والاضطرابات الاجتماعية مع تدهور الظروف المعيشية في مناطق الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن أو إدارة الصراع المستمر مع خصومها الحوثيين.
كما رجحت أن تتسبب هذه الأزمة الاقتصادية في تقييد قدرة الحكومة على الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والاستمرار في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتمويل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها.
وتَحَقَّق تحسُّن اقتصادي ملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في الأشهر الماضية بفضل ارتفاع عائداتها من تصدير النفط الخام، وتطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الأحد 8 يناير 2023 الساعة 6:53 م
