هجمات الحوثيين على موانئ النفط تخلّف أزمة رواتب في مناطق الشرعية

عمّق تعطل تصدير النفط في اليمن أزمة السلطة الشرعية التي تجد صعوبة اليوم في تسديد رواتب الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها، وسط مخاوف من ردود فعل شعبية في حال عجزت السلطة عن إيجاد حل لهذه المعضلة.

وتسببت هجمات  الحوثيين على موانئ النفط بالجنوب اليمني، خلال الفترة الماضية، في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للتزود، كما أدت إلى عزوف الشركات النفطية التي تخشى أن تتعرض ناقلاتها لهجوم.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حكومة بلاده ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية” السعودية (حكومية)، أوردت مقتطفات منها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

أحمد عوض بن مبارك: نطالب بإجراءات دولية ملموسة وحازمة لوقف هجمات الحوثيين

وقال رئيس مجلس القيادة إن “الحكومة اليمنية ستواجه ابتداء من هذا الشهر (ديسمبر) مشكلات في مسألة صرف الرواتب، بسبب اعتداءات  الجماعه الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية”.

وأضاف العليمي أن “الهجمات الحوثية تسببت في توقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها، في مدة لا تقل عن ستة أشهر”.

ولا تتوفر بيانات رسمية حول حجم إنتاج اليمن من النفط الخام، أو قيمة عائدات صادراته إلى السوق العالمية.

ومؤخرا شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي اليمن، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات.

وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في وقت سابق بإجراءات دولية ملموسة وحازمة لوقف هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك الاثنين إن بن مبارك التقى في العاصمة السعودية الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، وبحث معه الوضع في اليمن من جوانبه المختلفة على ضوء إحباط ميليشيا الحوثي لجهود تحقيق السلام وشنها حربا اقتصادية على الشعب.

وأوضح بن مبارك في اللقاء أن العدوان الحوثي بالطائرات المسيرة الإيرانية على المنشآت الحيوية يعتبر انتهاكا جديدا للقانون الإنساني الدولي، ويندرج ضمن الأجندة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار. وحذر بن مبارك من أن استمرار استهداف المنشآت النفطية في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على كافة الأصعدة وبشكل خاص على الصعيد الإنساني.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة إزاء هذه الأعمال الإرهابية والوقوف بشكل حازم ضد الدور التخريبي لميليشيا الحوثي، ودعم كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اليمنية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية.

وأوضح بن مبارك أن  جماعة الحوثي من خلال ما تقوم به من أعمال إرهابية وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية ولإمدادات الطاقة وموانئ الشحن الدولية لم تعد مجرد تهديد محلي أو تمرد داخلي، بل أضحت تمثل تهديدا للمصالح الدولية وتحديا يجب مواجهته بكافة السبل الممكنة.

وتأتي هجمات الحوثيين على موانئ النفط في سياق حرب اقتصادية يخوضونها ضد السلطة الشرعية، لابتزازها بشأن جملة من المطالب التي تعتبرها الأخيرة تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ.

ويطالب الحوثيون بالحصول على حصة من عائدات النفط والغاز، وبرفع جميع القيود عن موانئ الحديدة، وعن مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى تولي الحكومة دفع رواتب الموظفين العاملين في مناطق سيطرتهم بما يشمل مقاتليهم.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة إنسانية بالبلاد، بدأ في 2 أبريل الماضي وانتهى في 2 أكتوبر السابق.

وقد بذل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بدعم أميركي ودولي جهودا حثيثة لتجديد الهدنة، لكن تلك الجهود اصطدمت بتعنت من جماعة الحوثي.

وأعلنت الجماعة الموالية لإيران الاثنين أن هناك اتصالات تجري للتسوية، محذرة في الآن ذاته من أنها لن تسمح باستمرار حالة اللاحرب واللاسلم التي تشهدها البلاد.

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في عام 2017 خلال مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري  بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021 أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

متابعات