حزب الاصلاح يرفض قرار الحكومة بتفعيل مهام المجالس المحلية بالمحافظات الخاضعه لسيطرته

افادت مصادر مطلعة برفض حزب الإصلاح  توجه الحكومة بإعادة تفعيل مهام المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات بالمناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحزب .

وأشارت المصادر إلى وجود قرار من قبل وزير الإدارة المحلية وتوجيه من قبل رئاسة الحكومة إلى محافظي المحافظات المحررة بإعادة تفعيل المجالس المحلية وعودة ممارسة مهامها وفق القانون، بعد أن تم تعطيل دورها مع اندلاع الحرب عام 2015م.

ولفتت المصادر إلى التوجيه الذي أصدره محافظ تعز نبيل شمسان الأربعاء الماضي، بدعوة أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والمديريات للاجتماع يوم الأحد القادم لترتيب عقد اجتماع استثنائي يناقش إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية للعام 2023م وإعادة توزيع أعضاء المجلس المحلي بين اللجان بعد تنزيل المتوفين والمتغيبين.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمحافظ، فقد تضمنت المذكرات الموجهة لمديري المديريات ورؤساء الهيئات الإدارية بدعوة أعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية بالمديريات لحضور الاجتماع غير العادي.

لافتاً إلى أن الدعوة تأتي بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022م، الخاص بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة، لجنة الاقتصاد الكلي للسنة المالية 2023م لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المحلي والمركزي.

مشيراً إلى نص الفقرة (1) من المادة 19 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م والتي نصت على أن يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة.

ووفق مصادر سياسية فإن دعوة محافظ تعز قُوبلت بمعارضة شديدة من قبل جماعة حزب الاصلاح ، التي عملت منذ بداية الحرب على تعطيل مهام المجالس المحلية ومنع أي محاولة لإعادة تفعيل عملها وفق القانون، مستغلة سيطرتها على القرار داخل الشرعية.

مشيرة إلى أن الجماعة روجت بقوة حينها بأن هذه المجالس المحلية مسيطر عليها من قبل الموالين للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، ولها موقف معاد ضد الشرعية والتحالف العربي.

ولفتت المصادر إلى أن حقيقة الموقف الإخواني هو بسبب عدم ولاء غالبية أعضاء المجالس المحلية للجماعة، وهو ما يثير مخاوفها أن يؤدي تفعيل عمل هذه المجالس إلى خسارة السيطرة على القرار داخل المحافظات المحررة وبخاصة في محافظتي تعز ومأرب.

متابعات