جماعة الحوثي تستبدل الدستور ب”مدونة سلوك”
أعلنت جماعة الحوثي في المناطق التي تخضع لسيطرتها شمال اليمن بدء سريان ما سمته “مدونة السلوك الوظيفي” بعد أن صادق عليها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وهي أعلى سلطة سياسية في الجماعة.
وتتكون المدونة من 36 صفحة تلزم كل الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقواعد سلوك تفرض على الجميع.
وأثارت هذه المدونة انتقادات واسعة في أوساط الموظفين والسياسيين والناشطين داخل المناطق التي تسيطر عليها الجماعة وخارجها.
واعتبر ناشطون وسياسيون لمدونة “إعلان رسمي لإخضاع المجتمع بالقوة والإكراه لقيم الجماعة واستكمال تطييف الوظيفة والشأن العام وجعله لوناً واحداً”، وتجاوزاً للدستور الذي يتعارض معها.
ما مضمون المدونة الحوثية؟
تستهل المدونة بآيات من القرآن، تليها صورة لزعيم الجماعه عبدالملك الحوثي، مرفقة بكلماته عن السلوك الوظيفي، يليها تبرير من مهدي المشاط لأسباب إصدارها، وهي “الاعتزاز بهويتنا الإيمانية وتعزيز مسار تصحيح أداء مؤسسات الدولة وكادرها الوظيفي في مختلف المستويات”.
وترتكز المدونة بحسب المشاط على “عهد الإمام علي لمالك الأشتر”، وهو رمز ديني تاريخي لدى الجماعة، وخطابات ومحاضرات زعيم الحوثيين.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت “اندبندنت عربية” على نسخة منها، فإنها ملزمة لجميع الموظفين الحكوميين في كل المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتفرض المدونة عليهم توقيع تعهد خطي بالتزامها على أن يحفظ هذا التعهد في ملفه الوظيفي. وتنص على حظر تواصل الموظفين مع وسائل الإعلام أو نشر “أي إشكاليات إدارية وعملية أو بيانات ومواد على وسائل التواصل الاجتماعي”. وتمنع المدونة الموظفين من التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبرها “معادية ومشبوهة”.
أدلجة
وتطالب المدونة جميع العاملين بـ”حمل الروح الثورية والمشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية”، ويقصد بذلك تبني خطاب الميليشيات وحضور مناسباتهم الدينية.
وبحسب الديباجة سيصبح كل موظف، بموجب (مدونة السلوك الوظيفي)، ملزماً بالاشتراك بكل احتفالاتهم ومسيراتهم.
أحكام مدونة السلوك تفرض على الموقع عليها حضور المناسبات الدينية الحوثية والتفاعل معها (مدونة السلوك الوظيفي)
وتبني كل مواقفهم السياسية مع الإيمان بالولاية والاشتراك في كل دوراتهم الثقافية، والالتزام بعدم ممارسة أي نقد، سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
غير دستوري
وقال إبراهيم الجرفي، وهو موظف في جامعة محلية، إنه لن يوقع على أي تعهد غير منصوص عليه في دستور الجمهورية اليمنية أو في قانون الخدمة المدنية، مضيفاً، “أنا على أتم الاستعداد للتخلي عن الوظيفة، ولا أوقع على صك العبودية الوظيفية الوارد في المدونة”.
ويعد التوقيع على هذه المدونة شرطاً لتوظيف أي شخص أو لبقائه في وظيفته، ومن سيخالف سيتعرض للعقاب الرسمي.
