انقطاع الاتصال بين معتقل سياسي سعودي وأسرته وقلق حول مصيره

طالبت زوجة الناشط الحقوقي السعودي “محمد القحطاني”، المسجون منذ نحو عشر سنوات سلطات المملكة بمعرفة مصيره، بعدما انقطعت أخباره وتواصله مع أسرته منذ ثلاثة أسابيع للمرة الأولى منذ حبسه.

وتحدّثت “مها القحطاني” مع وكالة “فرانس برس”، الخميس، غداة مطالبة مسؤولة أممية السلطات السعودية، “بإعلام أسرته بمكان تواجده ووضعه الصحي الحالي”.

وقالت: “لقد سكتت عشر سنوات، لكن الآن نفد صبري”.

و”القحطاني” هو أحد مؤسّسي “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية” التي حُلّت في العام 2013.

وفي العام نفسه، حُكم على “القحطاني” بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض على الفوضى والعصيان.

وقالت زوجة “القحطاني”، المقيمة في الولايات المتحدة مع أبنائها الخمسة والتي تتحدث الى الإعلام للمرة الأولى، إنّ زوجها “اعتاد الاتصال مرة أو مرتين يوميا على مدار عشر سنوات. كان يدفعنا للمضي قدما والاستمتاع بوقتنا”.

وأضافت الأم التي غادرت وأبناءها السعودية بعد توقيف زوجها بوقت وجيز: “لم يتخلّ عن مسؤولياته كأب وزوج حتى في سجنه. كون الاتصال انقطع تماما يشي بأنّ هناك شيئا يتم إخفاؤه”.

وتابعت بتأثر: “هل هو بخير؟ هل هو حي؟ هذا هو السؤال”، مشيرة إلى أنّها لم تتلق إجابات واضحة من السلطات السعودية حول مكان تواجده منذ آخر اتصال معه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وروت “مها القحطاني” أن زوجها (58 عاما) المحبوس في سجن الحائر في الرياض شكا في اتصال معها في 10 أكتوبر من “ترصّد سجين” له “في كل مكان وكل وقت” وقيامه “بتحريض المرضى النفسيين” في السجن عليه.

ونقلت عنه قوله أنّه أخبر مسؤولا في السجن عن الموضوع، محذرا من أن أي شيء يحدث له “هم مسؤولون لأنهم يعلمون بالأمر”، في إشارة إلى المشرفين على السجن، قبل أن ينقطع الاتصال.

ويسلّط وضع “القحطاني” الضوء على وضع حقوق الإنسان في المملكة الخليجية التي شهدت مؤخرا صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة بحق مواطنين عاديين لمجرد انتقادهم الحكومة على موقع “تويتر”.

وعبّرت مقرّرة الأمم المتحدة المكلّفة متابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان “ماري لولور” الأربعاء عن قلقها بشأن مصير “القحطاني”.

وقالت في بيان: “إنني قلقة من التقارير التي تفيد بأن العائلة فقدت كل اتصال مع محمد القحطاني منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد أن قدّمت شكوى بشأن اعتداءات استهدفته من سجناء آخرين”.

وندّدت مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها في لندن، بـ”الإخفاء القسري” لـ”القحطاني”.

وقالت مديرة الرصد والتواصل في “القسط”، “لينا الهذلول”، في بيان: “عانى محمد القحطاني من عقوبة قاسية استمرت لسنوات، تعرّض فيها لمضايقات ومعاملة قاسية، وذلك لعمله الباسل وريادته في العمل الإصلاحي، ولكن يبدو أن السلطات السعودية لم تكتف بذلك”.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة سجن “القحطاني” ويطلق سراحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

((3))

وقالت زوجته: “كنت سعيدة أنه سيخرج وسيكون بوسعنا أن نتواصل معه في شكل أفضل”، حتى مع منعه من السفر لعشر سنوات بعد إطلاق سراحه.

في سجن الحائر، توفي “عبدالله الحامد”، أحد قادة “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”، في أبريل/نيسان 2020، وهو ما يزيد من قلق عائلة “القحطاني”.

واتهمت عائلة “الحامد” سلطات السجن بعدم تأمين العناية الصحية اللازمة له.

وأوضحت زوجة “القحطاني” أنّ عيد ميلاد ابنتهما الصغرى “ليلى”، العاشر، يحلّ السبت.

وقالت بقلق: “إذا لم يتصل بها كالمعتاد سأتأكد أن شيئا خطيرا حدث له”.

وتابعت: “أريد فقط أن اسمع صوته”.

متابعات