الخلاف بشأن قصر “بيفرلي هيلز” الفاخر يعود بين أمير سعودي وطليقته

عاد الخلاف بين أمير سعودي وطليقته، بشأن قصر فاخر في منطقة بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس في ولاية  كاليفورنيا الأميركية، للظهور مجددا إلى العلن، بعد حكم قضائي سابق في هذه القضية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، الأربعاء، أن الخلاف بين الأمير وطليقته، يتمحور الآن حول دفع تكاليف تتعلق بالسجاد المتسخ والتالف والزرع الذابل في القصر الفاخر، حتى يمكن بيعه.

وقال محامي، الأميرة فهدة حسين عبد الرحمن العذل، إن زوجها السابق، الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أوقف الإصلاحات في العقار الذي تبلغ مساحته 2.3 فدانا. ووفقا لسجلات المحكمة، تبين أنها تريد من القاضي أن يأمر الأمير باختيار مقاول للقيام بالعمل.

ووفقا لتقرير تم الكشف عنه في 24 أكتوبر الماضي في محكمة ديلاوير تشانسري “من الواضح أن مصدر التأخير هو الأمير فيصل، الذي يرفض الموافقة على الإصلاحات التي تعتبر ضرورية أو تمويلها”.

وقال جيسون جاورز، محامي الأمير في ديلاوير، الأربعاء، إن موكله يرفض مزاعم زوجته السابقة و”سيعارض الطلب” لإجباره على احترام تسوية توصل إليها الزوجان في وقت سابق بشأن صيانة القصر.

وتم شراء العقار الفاخر مقابل 16.8 مليون دولار عام 2011 كمكان لقضاء العطلات، ويضم أكثر من 18 غرفة نوم و28 حماما. لكن الزوجين انفصلا في عام 2016، ومنذ ذلك الحين أصبح القصر في حالة سيئة وغير قابل للبيع، وفقا لملفات المحكمة.

وقال محامي الأميرة إن “المناظر الطبيعية ماتت في الغالب، والمسبح فارغ (…) والكثير من السجاد في جميع أنحاء القصر كان ملطخا أو تالفا أو غير صالح للاستخدام بشكل عام”.

وفي فبراير الماضي، وبعد خلاف دام ثلاث سنوات، اتفق الأمير مع زوجته السابقة على تسوية لترميم وتجديد العقار الفاخر في الولايات المتحدة، والذي كان محل دعوى قضائية بينهما.

وانتهى الخلاف بين الطرفين باتفاق “على شروط تسوية” لا تزال سرية، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” حينها.

وساد الخلاف بين الأمير وطليقته لثلاث سنوات حول من يتكفل ماليا بالترميمات في القصر، للتمكن من بيعه.

واتفق الطرفان حينها على تسوية دعوى قضائية في محكمة ديلاوير بشأن من يتعين عليه دفع تكاليف التجديدات.

وبينما بقيت شروط التسوية سرية، قال القاضي إن الاتفاق بين الطرفين كان “عادلا ومعقولا ويخدم مصالح  العائلة المالكة”.

واتهم الأمير فيصل زوجته السابقة بالفشل في الحفاظ على الممتلكات ودفع الضرائب عليها، حتى تراكمت.

وطالب بإعادة قرض قيمته 41 مليون دولار كان من المفترض أن يخصص للتجديدات.

كما اختلفا أيضا حول من له الحق في بيع القصر، وفقا لملفات المحكمة، والقصر معروض حاليا للبيع بحوالي 20 مليون دولار.

وجادل محامي الأميرة في المحكمة عام 2020 بأن تدهور الممتلكات مسؤولية زوجها السابق، الذي وصفه بأنه أحد أغنى الرجال في العالم.

متابعات