وكالة امريكيه :  هكذا ستتعامل دولة قطر مع المثليين والقبلات الحميمية بالشوارع

أشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن قطر ستسمح برفع أعلام الفخر لمجتمع الميم والتظاهرات السلمية، بالإضافة إلى التقبيل في الأماكن العامة وذلك خلال الفترة التي تستضيف فيها كأس العالم لكرة القدم.

وقالت الوكالة الأميركية إن عرضا تعريفيا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يظهر إجراءات مفصلة للشرطة بكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.

ويوجه العرض التعريفي رجال الأمن لممارسة “تدخل أقل ووساطة أكبر” و”التساهل تجاه السلوكيات التي لا تهدد السلامة الجسدية أو الممتلكات”.

وعلى وجه التحديد، لا يجوز لضباط الشرطة الاقتراب من الأشخاص الذين يرفعون أعلام قوس قزح أو احتجازهم أو مقاضاتهم، أو تعطيل مسيرة الجماهير والهتاف في الشوارع.

العرض التقديمي، الذي اطلعت عليه “بلومبيرغ”، يوجه قوات الأمن أيضا إلى ترك المتظاهرين وشأنهم ما لم يخلقوا “مشكلة أمنية”.

وامتنع ممثل عن الحكومة القطرية عن التعليق. كما رفض متحدث باسم الفيفا التعليق للوكالة الأميركية.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المحلية المنظمة للمونديال، إنها على علم بالعرض، لكنها قالت إنها لم تضع محتوياته أو توافق عليه.

وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تعتبر قطر الدولة العربية والإسلامية الأولى التي تنظم الحدث الرياضي الأضخم.

وتتوقع قطر أن تستقبل أكثر من 1.2 مليون مشجع خلال فترة كأس العالم.

ولا يزال من الممكن أن تتغير اللوائح قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر، ولكن إذا تم تنفيذها فإنها ستشكل تحولا في سياسة قطر التي واجهت انتقادات من النشطاء واللاعبين والمسؤولين الحكوميين الأجانب بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما أفراد مجتمع الميم.

وكانت الحكومة القطرية تعهدت سابقا بأنها سترحب بالزوار من جميع الميول الجنسية، طالما أنهم يلتزمون بقاعدة عامة ضد إظهار عواطفهم تجاه الشخص الآخر بالأماكن العامة، وهي تنطبق أيضا على الأزواج من جنسين مختلفين.

ويصف العرض التقديمي المبادئ التوجيهية بأنها تتماشى مع لجنة عمليات السلامة والأمن، وهي كيان مكون من مسؤولين من الفيفا ووزارة الداخلية القطرية تم إنشاؤه لإدارة الأمن في البطولة.

بينما أصر المنظمون على الترحيب بالناس من جميع الجنسيات والأديان والتوجهات الجنسية في هذا الحدث العالمي، إلا أنهم امتنعوا في السابق عن تقديم تفاصيل بشأن كيفية تعاملهم مع أولئك الذين لا يحترمون قوانين الدولة وعاداتها.

ويحدد العرض التقديمي فئة من أربعة مستويات من الجرائم، مع عقوبات تشمل عدم اتخاذ أي إجراء والتحذير والغرامة والملاحقة.

كما يشير إلى بوابة إلكترونية للإبلاغ عن مظالم حقوق الإنسان.

كذلك، ستتمكّن النساء من تلقي الرعاية الصحية أثناء الحمل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، وتقول الوثائق إن “سلطات إنفاذ القانون لا يمكن أن تتدخل إلا إذا كان هناك اشتباه بارتكاب عنف جنسي أو اعتداء على المرأة”.

ووفقا للعرض، فلن يواجه الجمهور وهم في حالة سكر إجراءات قانونية ما لم يكونوا يقودون السيارة، أو يرتكبون مخالفات أخرى أثناء ثملهم.

وتقول الوثيقة: “قد يُطلب من المتفرجين الذين يخلعون ملابسهم للكشف عن أجزاء الجسم التناسلية، إعادة ارتداء الملابس”.
متابعات