خاص / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / مع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر في كرة القدم في 20 نوفمبر الجاري، تتزايد الانتقادات لسجلّ الإمارة الخليجية الحقوقي، ولا سيّما لجهة حقوق العمّال المهاجرين.
وتطالب منظمات حقوقية كلا من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ وزير العمل القطري، علي بن صميخ المرّي رفض الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمّال المهاجرين الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم وزعم إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين
وتقود منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف.
وردّ الفيفا على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك “حوارا مستمرّاً” بشأنها.
وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال وزير العمل القطري إنّ هذا الاقتراح غير عملي.
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الأربعاء 2 نوفمبر 2022 الساعة 6:00 م
