اليمن / مبادرة مصرفية ثلاثية لمعالجة تحديات القطاع المصرفي اليمني

طرحت الجهات الفاعلة اليمنية في القطاع المصرفي والمالي، المشاركة في منتدى اليمن الدولي 2022، رؤية تضم ثلاث مبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، وفقاً للتقرير النهائي لمنتدى اليمن الدولي 2022.

وبحسب التقرير هدفت المبادرة الثلاثية إلى استعادة قدرة القطاع المصرفي على تيسير التجارة الخارجية، وخفض تكاليف السلع المستوردة، ودعم استقرار العملة، وتقليص التفاوت في سعر صرف طبعتي الريال القديمة والجديدة، وإرساء القواعد لتوحيد العملة، ومعالجة أزمة السيولة التي تكتسح البلاد.

وعُقد منتدى اليمن الدولي خلال الفترة 17- 19 يونيو 2022 في العاصمة السويدية ستوكهولم، الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت.

وذكر التقرير أن المبادرة الأولى ركزت على إعداد خارطة طريق وطنية لتحسين مستوى امتثال اليمن للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كون ذلك سيساعد البنوك اليمنية على استعادة قدرتها في تسهيل التجارة الخارجية مما سيخفض تكلفة البضائع المستوردة.

أما المبادرة الثانية، فتهدف إلى تعزيز التنسيق الفني بين فرعي البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء فيما يخص جوانب من قبيل: إدارة العرض والطلب على احتياطي النقد الأجنبي، خصوصًا عند تمويل الواردات الأساسية.

إضافة إلى إدارة ومراقبة قطاع الصرافة، خاصة مشاركة البيانات المتعلقة بمحلات وشركات الصرافة المرخصة والامتناع عن إصدار أي تراخيص جديدة، وتقليص التضخم الحالي في القاعدة النقدية ومعالجة القضايا المتعلقة بانقسام العملة الوطنية.

فيما ركزت المبادرة الثالثة على معالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي، عبر الإفراج عن أرصدة النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية اليمنية المجمدة في حسابات البنك المركزي اليمني منذ بداية الصراع.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بوضع آلية شاملة تكفل إشراك الأطراف الرئيسية، وتخلق تأييدًا سياسيًا قويًا للمبادرة المصرفية ثلاثية المحاور، بهدف التعامل مع انقسام البنك المركزي، وأزمة العملة، ومشاكل السيولة.

متابعات