الدوحة متهمة بمحاولة الرقابة على الإعلام الأجنبي لإظهار الإيجابيات فقط

لا يمر يوم إلا وتنتشر فيه الأخبار والتقارير المثيرة للجدل والمتعلقة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022، وذلك على مسافة أسابيع من المنافسة الكروية العالمية. من حقوق العمل  إلى شبهات الفساد إلى قواعد السلوك الصارمة، والآن يبدو أنه جاء دور الصحافيين وشروط التغطية الإعلامية للحدث.

قالت صحيفة “الغارديان” إن على أطقم القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام التي تسافر إلى قطر الالتزام بقواعد متعددة للتصوير تثير مخاوف حالياً من أن الدوحة تحاول ألا يظهر سوى الجانب الإيجابي من الحدث.

وأضافت الصحيفة إن “القيود الواسعة للغاية” يمكن أن يكون لها “تأثير رادع قوي” لفرق التليفزيونات الأجنبية التي تستعد لتغطية كأس العالم، وذكرت بأن التصريحات الصادرة عن السلطات المحلية تحظر التصوير في المباني الحكومية والجامعات ودور العبادة والمستشفيات وكذلك في أماكن الإقامة والشركات الخاصة.

لكن قبل كل شيء يحظر التصوير في المنازل والشقق وأماكن الإقامة الأخرى دون إذن صريح من المالك هو ما يلفت الانتباه لأن هذا يشمل بطبيعة الحال معسكرات العمال المهاجرين الذين تدور حول مصيرهم وطرق التعامل معهم وعدد الوفيات المحتمل بينهم معركة إعلامية بين قطر من جهة ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية من جهة أخرى.

وتقول السلطات القطرية إنها قامت بتحديث القواعد وإزالة القيود المفروضة على الصحفيين بما في ذلك عدم إنتاج محتوى “غير ملائم أو مسيء لثقافة قطر أو مبادئ الإسلام”.

كما شددت قطر على أن “آلاف الصحفيين يغطون وينقلون من البلاد كل عام بحرية ودون تدخل”. ومع ذلك، بحسب الغارديان، اعتقل مراسلو “بي بي سي” في عام 2015 وقضوا ليلتين في السجن بسبب تحقيقهم في ظروف إقامة العمال المهاجرين.

وبالمثل، في تشرين الثاني/نوفمبر2021، احتُجز صحفيان نرويجيان لمدة 36 ساعة بعد التحقيق في ظروف العمال في مواقع بناء منشآت كأس العالم.

وتشكل القواعد المفروضة على الصحفيين الأجانب معضلة للقنوات التي تريد تغطية الحدث الرياضي، وستكون النتيجة محبطة إذا تم اختزال التغطية من قطر بـ”الجوانب الإيجابية” فقط كما تعلق جميما شتاينفيلد من المنظمة غير الحكومية للدفاع عن مؤشر حرية التعبير في الرقابة.

متابعات