قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن ثلاثة شبان على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك في السعودية بعد أن أيدت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم بين يونيو وأكتوبر من هذا العام.
وفي أعقاب ما وصفتها بـ”المحاكمات بالغة الجور”، دعت المنظمة السلطات السعودية إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وفي فبراير 2022، أبلغت هيئة حقوق الإنسان السعودية منظمة العفو الدولية أن البلاد أوقفت إعدام أفراد بسبب “جرائم ارتكبها قاصرون”، وقالت إنها خففت جميع الأحكام المعلقة في هذه القضايا.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة إن “إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد وعدت السلطات السعودية بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا، إلا أن الواقع القاسي هو أن هؤلاء الشبان يواجهون الموت الوشيك”.
وأضافت: “على الملك ألا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام، وأن يوقف فورا جميع عمليات الإعدام الوشيكة، وأن يأمر بإعادة المحاكمات التي يجب أن تكون متسقة تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وتقول المنظمة إنه “بين يونيو وأكتوبر، أبقت المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة جنائية أخرى حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة شبان. وأبقت محكمة استئناف في السعودية على حكم الإعدام بحق جلال لباد، أحد شبان ثلاثة يواجهون خطر الإعدام الوشيك، في 4 أكتوبر. وتتواصل محاكمة اثنين آخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي يطالب فيها الادعاء بتنفيذ عقوبة الإعدام. وكان جميع الأفراد الخمسة أحداثا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة”.
وأضافت “ينتمي أربعة أفراد من أصل خمسة من المجموعة إلى الأقلية الشيعية. وقد أدينوا أو اتهموا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة أو حضورهم جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن. وكانت السلطات قد أصدرت أحكاما متكررة بالإعدام على أفراد من مجتمعهم في سعيها لإسكات المعارضة في المنطقة الشرقية في السعودية”.
وحكم على جلال لباد في الأساس بالإعدام في 1 أغسطس 2022 لارتكابه جرائم مزعومة وقعت عندما كان عمره 16 و17 عاما. ووضع في الحبس الاحتياطي لمدة عامين تقريبا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك الحرمان من النوم على مدى ثلاثة أسابيع.
وأدانته المحكمة الجنائية المتخصصة بمجموعة واسعة من التهم، بما في ذلك ترديد شعارات تهين مسؤولين في الدولة أثناء حضوره جنازات القتلى على أيدي قوات الأمن، و”الخروج المسلح على نظام الحكم” بزعم أنه اختطف وقتل قاضيا، وإطلاق النار على مسؤولي أمن وإلقاء الزجاجات الحارقة عليهم.
وفي أغسطس 2022، أيدت محكمة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحق عبد الله الدرازي، الذي اعتُقل في سن 16 عاما. أثناء إجراءات محاكمته، طلب إجراء تقييم طبي مُستقل للانتكاسات الصحية التي أصيب بها نتيجة التعذيب. ولم تلبِ المحكمة طلبه.
عبد الله الحويطي، الذي اعُتقل في مايو 2017، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما بتهمة السطو المسلح وقتل ضابط أمن، هو أحد المعرضين لخطر الإعدام الوشيك. وبعد إعادة محاكمته بأمر من المحكمة العليا في 2021، أعادت محكمة الجنايات في تبوك تثبيت الحكم عليه بالإعدام في 2 مارس 2022. ورفض التوقيع على إفادته، وقال للمحكمة: “جميع ما جاء بـ”الإقرار” غير صحيح وقد صدر مني تحت تأثير الإكراه حيث تعرضت للضرب والتهديد… وطلبوا مني تغيير أقوالي لتتطابق مع أقوال بقية المتهمين”.
وفي 22 أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة “التايمز” أن السعودية استأنفت إصدار أحكام بالإعدام على مراهقين بسبب احتجاجهم على النظام، على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه الممارسة.
وسجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون.
وأمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، الذي وصل إلى السلطة متعهدا بتغيير صورة البلاد، بوقف استخدامها على القاصرين قبل عامين. وتم تخفيف عقوبات ثلاثة شبان، بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى عشر سنوات.
وفي 31 يوليو الماضي، أدين لباد، وحكم عليه بالإعدام في مجموعة من التهم بما في ذلك التظاهر. وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما تم القبض عليه عام 2017، لكنه اتهم بالمشاركة في مظاهرات واحتجاجات قبل ذلك بسنوات.
وفي 8 أغسطس، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق الدرازي، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما تم اعتقاله عام 2014. واتهم بالمشاركة في مظاهرات ومسيرات وجنازات للضحايا، وتوزيع المياه أثناء التظاهرات، والمشاركة في تشكيل خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة. ويطالب ممثلو الادعاء بإعدام خمسة شبان آخرين على ذمة جرائم مماثلة.
وأعلنت منظمة حقوقية في أغسطس أن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الشهور الستة الأولى من عام 2022 يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021، وذلك رغم “وعود” ولي العهد السعودي بتقليص عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إن المملكة أعدمت 120 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وفي 15 مارس الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية إعدام 81 رجلا، بينهم مواطنون سعوديون وغير سعوديين. ومن بين أولئك الذين أعدموا، كان 41 شخصا ينتمون إلى الأقلية الشيعية. ومنذ ذلك الحين، واصلت السلطات إصدار أحكام بالإعدام بحق رجال ينتمون إلى الأقلية الشيعية، بمن فيهم أولئك الذين كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 الساعة 5:26 م
