قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لمحطة “سي بي إس نيوز” الأحد “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”. فيما أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي الإثنين أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير، لكن الحرب التي شنتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المئة إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني “كحد أدنى” حوالى 10 % عام 2022 مع فرضية “حل سريع” للصراع وبفضل المساعدة الدولية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات “هائلة”. وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تراوح بين 25 و35 %، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 % والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.
والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2 في المئة مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات. لكن منذ غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير “تغير الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري” كما أكد فلاديسلاف راشكوفان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان للصندوق نشر الإثنين.
وأورد التقرير استنادا إلى قاعدة المعلومات التي تداولتها الحكومة الأوكرانية “اعتبارا من 6 آذار/مارس، دمرت القوات الروسية تماما أو جزئيا 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مسكنا من بينها مبان، وعشرات الكيلومترات من الطرق وبنى تحتية حيوية في الكثير من المدن الأوكرانية”. كذلك، أغلقت مطارات وموانئ بسبب “الدمار الشامل”، كما أضاف.
ومنذ 6 آذار/مارس، أسفر القتال عن الكثير من الأضرار الإضافية والدمار. وفي 10 آذار/مارس، قدم أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديرا أوليا للأضرار بلغ 100 مليار دولار.
“الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”
ورغم الدمار الهائل، ما زالت الحكومة فعالة. وقال فلاديسلاف راشكوفان في 9 آذار/مارس إن “المصارف مفتوحة، وهي تعمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع”.
وقدر صندوق النقد الدولي كذلك، بأنه على المدى القصير، “لا تبدو” القدرة على تحمل الديون “مهددة”. وأوضح راشكوفان أن “المعطيات الأولية أظهرت أنه في الأول من آذار/مارس 2022، بلغت الاحتياطات من العملات الأجنبية لأوكرانيا 27,5 مليار دولار، وهي تغطي 3,8 أشهر من قيمة الواردات الحالية، وهو مبلغ كافٍ لأوكرانيا للوفاء بالتزاماتها”.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق إزاء تداعيات الحرب على كل أنحاء العالم. فخلال أقل من ثلاثة أسابيع من الصراع، ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة بشكل حاد. وبالنسبة إلى سلع مثل القمح، قد تكون التأثيرات أكبر، كما حذرت المؤسسة ومقرها واشنطن.
وأوضح واضعو التقرير أن “الاضطرابات في موسم الزراعة الربيعي قد تعرقل الصادرات والنمو وتهدد الأمن الغذائي العالمي”، لأن أوكرانيا التي تعتبر “سلة الخبز لأوروبا”، وروسيا، من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. ويجري تصدير معظم القمح الأوكراني في فصلَي الصيف والخريف. وكلما طالت الحرب، ازداد الخطر على الصادرات، وهو أمر سيؤثر على الاحتياطات الحالية والمستقبلية.
وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشر الجمعة إلى أن “اضطرابات الصادرات في البحر الأسود لديها آثار فورية على دول مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا”. وستتأثر كذلك البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب المستوردة بما فيها “الدول التي تعاني الجوع مثل أفغانستان وإثيوبيا وسوريا واليمن”.
متابعات
