تلويح حوثي بالعودة للحرب واستهداف المنشآت الاقتصادية والشركات النفطية العاملة في اليمن

يواجه  الحوثيين  ، الضغوطات الأممية والدولية، للموافقة على هدنة موسعة في اليمن، بالتلويح بالحرب واستهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية، والشركات الأجنبية النفطية العاملة في البلاد.

وحتى اللحظة، يرفض الحوثيين  الموافقة على المقترح الأممي لتوسيع وتمديد الهدنة لفترة أطول. ويشترطون دفع رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين ورفع الحصار.

وكشف المتحدث العسكري باسم المليشيا الحوثية يحيى سريع، عن اتصالات أجراها رئيس مجلس الحكم الحوثي في صنعاء مهدي المشاط بقادة مليشياته العسكريين، اليوم السبت.

وقال، في حسابه على تويتر، “القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط يجري اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ويطلعهم على آخر المستجدات”.

وأضاف: “قواتنا المسلحة ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد”. في إشارة إلى عدم الموافقة الحكومية على شروط المليشيا التي وضعتها مقابل تمديد الهدنة.

في سياق متصل، نقلت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، خبرا مفاده أن المشاط، وجه “بتحرير خطابات رسمية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب”، في إشارة إلى شركات تنقيب وتصدير النفط العاملة في اليمن.

ونقلت الوكالة الحوثية، بيانا صادرا عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، قالت فيه، إن “اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية. ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء. السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م. على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام”. وهو الموعد المحدد لانتهاء الهدنة السارية منذ أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة التي كانت تسعى لتمديدها لفترة أطول.

وذكرت اللجنة الحوثية، في بيانها، أن “المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة. ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني. التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية”.

وتحاول الجماعه الحوثيه  من خلال هذه التحركات تقديم نفسها بأنها الممثل القانوني للجمهورية اليمنية، وفي الوقت ذاته الضغط على المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لانتزاع موافقة على مطالبها التي وضعتها شروطا لتوسيع الهدنة.

وأشارت اللجنة الاقتصادية الحوثية، إلى “الاحتفاظ بالحق القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل الثاني من أكتوبر، وتم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية”، على حد قولها.

ويأتي هذا الموقف، بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية، اليوم، عن “تلقيها، مقترحا محدثا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022. مبدية موافقة مبدئية على المقترح.

وقالت، على لسان مصدر مسؤول فيها إن “الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية”.

وكانت بريطانيا اتهمت مليشيا الحوثي، اليوم، أيضا، بتهديد مفاوضات توسيع الهدنة وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان له، إن “الهدنة تنتهي يوم غد، لكن ما زال الحوثيون مستمرين في تهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي”.

وفشلت كافة الجهود والمساعي الأممية والدولية، حتى الآن، في دفع الأطراف اليمنية للموافقة على هدنة موسعة لمدة ستة أشهر. كما لم تحقق الضغوطات الأممية والغربية، أي نتائج حول دفع الحوثيين إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب اتفاق الهدنة السابق خصوصا فتح الطرق في تعز.

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، خلال مشاركته، اليوم ، في مؤتمر نظمه مركز واشنطن للدراسات اليمنية، إن “الأمر متروك للحوثيين للتعاون وتوسيع فوائد الهدنة حتى يتمكن موظفو الخدمة المدنية والمعلمون والممرضات الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات من الحصول عليها أخيرا”.

وأوضح، أن “هناك فرصة لتمديد هدنة موسعة في اليمن، إذا وافق الحوثيون، على تجديدها غدا الأحد، ومن خلالها ستتضاعف فوئد اليمنيين في إمدادهم بمزيد من الإغاثة”.

وأمس الجمعة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية، بالاتفاق على توسيع شروط الهدنة ومدتها. بما يتماشى مع الاقتراح الذي قدمه مبعوثه الخاص، هانس غروندبرغ.

ويضع كل طرف شروطه للقبول بتمديد موسع للهدنة هذه المرة. حيث تشترط مليشيا الحوثي على صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار. وفق ما صرح به رئيس وفدها المفاوض عبد السلام فليته، وأكدها مهدي المشاط للمبعوث الأممي أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء,

في حين تشترط الحكومة، تنفيذ الحوثيين البنود المعلقة في اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. علاوة على دفع رواتب الموظفين من عائدات الوقود المتدفق إلى ميناء الحديدة. التي قدرها الرئيس رشاد العليمي في أخر تصريح له بـ 300 مليار ريال منذ بدء الهدنة.

ومنذ إعلان التمديد الثاني للهدنة مطلع أغسطس الماضي، يعمل المبعوث الأممي، مسنودا بدعم غربي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه القاضي بتمديد موسع للهدنة الإنسانية.

ويتضمن المقترح الأممي، تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها ليشمل صرف رواتب الموظفين المدنيين. واعتماد وجهات جديدة للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، مع السماح بتدفق غير محدود لكميات الوقود عبر موانئ الحديدة.

واعتبر مراقبون، تلويح الحوثي بالحرب، نوع من الابتزاز السياسي للمجتمع الدولي والحكومة والتحالف العربي المساند لها. كما يحاول الحوثيون أيضا تحقيق المزيد من المكاسب التي وفرتها لهم الهدنة.

وبحسب المراقبين، فإن مساعي الحوثيين بدرجة أساسية هي الحفاظ على مظاهر الحرب وتوسيع رقعتها. وهو ما كانت الهدنة قد حجمت من هذه المظاهر وحدت من توسع الحرب خلال الستة الأشهر الماضية. فليس مستغربا تلويح الحوثي بالحرب.

متابعات