متابعات خاصة/ وكالة دفاق نيوز للأنباء/ حذر وزير النقل بحكومة صنعاء من كارثة بحريةوشيكة وغير مسبوقة في حال انفجار خزان صافر العائم.
محملا دول العدوان في إشارة منه إلى التحالف مسؤولية تدهور وضع سفينة صافر.
وفي مداخلة تلفزيونية له قال عبدالوهاب الدرة لإحدى القنوات الفضائية اليمنية إن ما سماه تحالف العدوان أوقف لسنوات عمليات الصيانة حيث كان يعمل على متن السفينة نحو 72 بحارا ومهندسا يتولون عمليات الصيانة الدورية.
وتوقع الدرة بدء صيانة “صافر” مطلع أكتوبر القادم مع اكتمال التعهدات للمرحلة الأولى بقيمة 75 مليون دولار لدى الأمم المتحدة.
مشيرا الى ان المرحلة الأولى تتضمن سحب النفط الخام من “صافر” إلى سفن مستأجرة ثم إعادة المخزون إلى خزان عائم جديد كمرحلة ثانية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنها أمنت 75 مليون دولار لبدء المرحلة الأولى من إنقاذ ناقلة النفط “صافر” المهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن والمهددة بالتسبب بتسرب نفطي بالبحر الأحمر.
وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في مؤتمر صحفي: “تلقينا تعهدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر قبالة السواحل اليمنية”، مبينا أن “إجمالي هذه التعهدات والالتزامات يتراوح بين 77 و78 مليون دولار”.
وأفاد غريسلي بأن عملية إنقاذ الناقلة النفطية، قسمت إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتم خلالها نقل النفط المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتم خلالها توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة”،
مشيرا إلى أن تكلفة للمرحلة الأولى، تقدر بمبلغ 75 مليون دولار،
منوها الى انه تم التعهد بتقديم حوالي 77 أو 78 مليون دولار، ونعتقد أن يصل دعم إضافي أيضا”.
ولفت إلى أن المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، والقسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تم دفعه، معربا عن أمله في أن “تتأمن الأموال اللازمة لإنجاز المرحلة الثانية في غضون فترة زمنية معقولة”.
يذكر أن “صافر” التي صنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهي متوقفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.
متابعات