أزمة الجفاف تضاعف آلام صناعة زيت الزيتون في ليبيا

دفعت أزمة الجفاف بعضًا من مزارعي الزيتون في بعض المناطق الليبية إلى فسخ تعاقدات التوريد مع مصانع استخلاص زيت الزيتون في البلاد؛ وذلك بسبب تلف أعداد كبيرة من الأشجار.

وتحدث مهتمون بزراعة الزيتون لـ ”إرم نيوز“ أن الجفاف جاء بالتزامن مع وقف السلطات الليبية تصدير زيت الزيتون؛ لتزيد الضغوط على المصانع وتضطر إلى وقف بعض خطوط إنتاجها وتقليص أعداد العمالة تماشيًا مع الظروف الحالية.

ليبيا التي تحتل المركز الـ11 عالميًا ضمن أكبر الدول إنتاجًا للزيتون، كانت تخطط للتوسع بزراعته بغرض تصدير المنتج إلى أوروبا ضمن مساعيها لتنويع اقتصادها بدلًا من الاعتماد على النفط، لكن الأحداث التي شهدتها البلاد على الصعيد السياسي مؤخرًا لم تمكنها من ذلك، وفق مسؤولين.

ووفق مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية، تراجعت أعداد أشجار الزيتون إلى 8 ملايين شجرة حاليًا مقارنة بـ12 مليون شجرة في عام 2007؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية وتصحر عدد كبير من المساحات المزروعة.

وتنتج ليبيا نحو 150 ألف طن سنويًا من الزيتون، لكن 20 % منه فقط يحول إلى زيت، ويقدر الاستهلاك المحلي منه بحوالي 70 ألف طن سنويًا؛ نصف الكمية تصنع محليًا والباقي يستورد من الخارج، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

حلول بديلة

وأوضح عضو جمعية منتجي الزيتون الليبية، سهل البحيري، أن ”موسم الجفاف ضاعف آلام عدد كبير من العاملين في قطاع الزيتون بداية من الزراعة وحتى التصنيع، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الوضع على شكل زيادات في أسعار الزيوت المحلية قريبًا“.

وقال البحيري لـ ”إرم نيوز“، ”إن فسخ التعاقدات بين المزارعين والمصانع جاء بسبب ضعف الإنتاج؛ لأن غالبية العاملين في القطاع يمتلكون عصارات يأخذون ما يكفيهم والباقي يورد إلى مصانع وفق عقود مسبقة“.

وردًا على حجم خسائره جراء الجفاف، أوضح البحيري أنه ”اقتلع منذ منتصف 2021 وحتى الآن نحو 65 شجرة، وهذه خسارة كبيرة تقدر بالملايين، فبعض الأشجار يتجاوز عمرها 50 عامًا، لكن سأقوم بزراعة أشجار جديدة خلال الشهور المقبلة“.

وحول خطط المزارعين المستقبلية للتعامل مع الجفاف، أكد البحيري أن ”وزارة الزراعة في البلاد وعدت بصرف قروض للمزارعين بفائدة مخفضة لتطبيق نظام الري بالتنقيط وفق خطة الري الحديث وضمان وصول المياه إلى جميع الأشجار“.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الزيتون في البلاد ”يحتاج إلى استثمارات ضخمة، يوجه جزء منها إلى التوسع في زراعته، والجزء الآخر لتطوير المصانع التي لا تزال تعمل بشكل تقليدي“.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 2% من مساحة ليبيا المقدرة بـ 1.7 مليون كيلومتر مربع، وفقًا لوزارة الزراعة.

عصارات خارج الخدمة

وقال أسعد حميدة، مزارع ليبي في مدينة ترهونة (شمال غربي البلاد)، ”إنه فقد ما يقرب من 50 شجرة زيتون بشكل تدريجي بسبب قلة هطول الأمطار وعدم قدرة المياه الجوفية على تلبية كامل المساحات المزروعة“.

وأضاف حميدة خلال حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”عصارات الزيتون كانت تزيد من عملها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من كل عام، لكن أغلبها هذا العام سيكون خارج الخدمة لضعف الإنتاج، وأنا أيضًا عصارتي خارج الخدمة“.

وردًا على تصريف محصول الزيتون، قال حميدة: ”سنقوم بحصده وبيعه للمستهلكين في الأسواق التجارية المخصصة للمحاصيل الزراعية، فبعض المستهلكين يفضل شراء كميات كبيرة وعصرها بطريقته بدلا من شراء منتجات الشركات“.

في المقابل، قال صاحب مصنع استخلاص زيت الزيتون علاء الدين سيف، ”إن جميع التوقعات تؤكد تخفيض طاقة التصنيع لمستوى 50% مع نهاية الموسم الحالي، وبالتالي سنتخلى عن نحو 5 عمال من أصل 12 عاملا يشتغلون بالمصنع حاليًا“.

وأضاف أن ”أغلب المصانع كانت تستهدف فتح الحكومة باب تصدير الزيوت الذي أُغلق عام 2017، خلال الموسم الماضي، لكنها رفضت مع وعود بفتح الموسم الجاري، وفي ظل الأوضاع الحالية يستبعد ذلك“.

وأوضح أن ”الغرض من التصدير هو توفير عملة صعبة لشراء معدات تصنيع حديثة بهدف تقليل الهدر أثناء العصر وتحسين جودة المنتج“.

متابعات