بالتزامن مع انتشار فيديو جديد منسوب إليها، تترقب البلوغر هدير عبدالرازق صدور حكم من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل، بشأن استئنافها على الحكم السابق الصادر ضدها بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن خلال الاستئناف، يبدو أن أمام البلوغر المصرية في المحكمة 3 سيناريوهات: إما تثبيت الحكم الصادر بحقها وتدخل السجن، أو تخفيفه، أو إسقاطه بالكامل وإعلان براءتها.
النيابة العامة تتّهم هدير عبد الرازق بتقديم محتوى هابط
علماً أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها الأول بعد أن وجّهت النيابة العامة اتهامات عدة لهدير عبد الرازق، أبرزها نشر صور وفيديوهات تحمل إيحاءات جنسية عبر حساباتها في منصات: “فيسبوك”، “إنستغرام”، “يوتيوب”، و”تيك توك”، إضافة الى تعرّضها للضرب والسحل على يد زوجها السابق أوتاكا، والذي أحدث ضجة كبيرة وأثّر في حياتها.
وتتّهم النيابة العامة البلوغر بأن المحتوى المنشور على صفحاتها يحمل الكثير من الإغراء، ويخالف القيم الأسرية والأعراف المجتمعية المصرية، وهذا يعتبر تعدّياً على القيم العامة، خاصة أن المقاطع المصوّرة تضمنت محتوى يتعلق بالملابس الداخلية النسائية وإبراز مفاتن الجسم، ما يصنّف ضمن التحريض على الفسق والفجور.
بلاغات رسمية ضد مروّجي فيديوهات لهدير
وفي سياق آخر، كلّفت هدير عبد الرازق محاميها بتقديم بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تروّج للمواد المفبركة.
وأوضح المحامي هاني سامح أنه تقدّم ببلاغات عدة بصفته وكيلاً عن هدير عبد الرازق، مطالباً بإجراء تحقيقات للوصول إلى القائمين على نشر هذه الفيديوهات، التي قال إنها تخالف بوضوح أحكام قوانين الإعلام وتقنية المعلومات.
متابعات