عكس اجتماع طارئ عقده المجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين في عدن، حالة القلق المتنامية لدى قيادات المجلس مما آلته إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في المحافظة التي يتخذ منها الانتقالي مركزا رئيسيا لنفوذه باعتبارها عاصمة لدولة الجنوب المستقلة التي يعمل على استعادتها.
وأذكت قلق المجلس حالة الغضب الشعبي التي باتت تخترق الشارع العدني منذرة بانفجار أكبر قد يخرج عن السيطرة، وفقا لما تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع ذاته.
وضمّ الاجتماع الذي ترأسه علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية، كلا من عضو هيئة الرئاسة رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي عدن مؤمن السقاف والمحافظ أحمد لملس وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة عبدالناصر الوالي وعدد من نواب الوزراء.
وخصص الاجتماع، بحسب وسائل إعلام محلية، لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها عدن وبقية محافظات الجنوب “في ظل عجز الحكومة المعترف بها دوليا عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.”
وتوعّد الانتقالي الجنوبي في اجتماعه بعدم الوقوف “موقف المتفرج أمام ما تشهده عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء وانهيار قيمة العملة المحلية وتأخير صرف الرواتب وتدني الوضع البيئي والصحي وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.”
وشدّد على أن “الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره،” مؤكدا أنّ “اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار وانحيازا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدا عن أي حسابات أخرى.”